توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٧٢

٦٧٢ توقيف الحكام على غوامض الأحكام يحد قاذفه، بخلاف ما لو كان شريباً أو مقامراً في يد البائع، وتاب، ومضى زمان لو كان حراً قبلت شهادته لا رد له، وإلا فله الرد بالعيب»(۱). انتهى. وهذا التفصيل يتجه مجيئه في النكاح. (۲) فلو علم من نفسه الزنا، وعدم الكفاءة لم يجز له خطبة من يكافؤها، حتى (يبين)(۳) حال نفسه. الفصل الخامس فصل: فيما يفسق به ،الشاهد وترد به (الشهادة) (٤) . والأربعون ويخرج به القاضي عن (القضاء)(٥)(٦) و(الـولـي)()(۸) عـن [هـ ١٤١] فيما يفسق به الشاهد الولاية . وترد به شهادته وتنتقل به الولاية إلى الأبعد ] (۹) . والمعاصي صغائر (14) وكبائر (۱۱) (1) ينظر: حاشية الرملي الكبير (١٤٤/٤). (۲) في (ك) زيادة: «فرع». (۳) في (ك): «يتبين». (٤) في (هـ)، (ك)، (ص) : «شهادته». (ه) في (ك): «الولاية». (٦) في (د) زيادة: «بالولاية». (۷) في الأصل: «الوالي»، والمثبت من (هـ)، (ك)، (د). (۸) [ساقط] من (ص). (۹) [إلى الأبعد] ساقط من (ص). (۱۰) في حد الصغيرة وجهان: الأول : ما قل فيه الإثم. الثاني: تعاطي ما ينقص رتبته عن رتبة المنصوص عليه أو تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه. ينظر: الحاوي (١٤٩/١٧) ؛ الديباج المذهب (٥٢٦/٢). وبيان ذلك : أنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر، ولا حد فيها . قال البارزي : التحقيق أن الكبيرة : كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته، أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك. ينظر : العزيز (٦/١٣) ؛ الروضة (۱۹۹/۸ ، ۲۰۰)؛ أسنى المطالب حاشيته (٢٥٥/٩، ٢٥٦). (۱۱) في حد الكبيرة أوجه منها : الأول : أنها المعصية الموجبة للحد. الثاني: أنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة الثالث : كل جريمة تؤذن =
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.