توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٧١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٦٧١ ولو قبل النكاح لابنه على صداق في الذمة، وأطلق، فالصداق يثبت في ذمة الصبي؛ لأن العقد وقع [له](١). فصار كما لو اشترى له مالاً . ثم إن كان للابن مال يفي بالصداق لا يلزم الاب أداء الصداق من ماله . وإن لم يكن له مال فقولان القديم، أن الأب يكون ضامناً للصداق وهذا كما [إذا] (٢) أذن لعبده في النكاح، يتضمن ) (۳) إذن صرف أكسابه إلى المهر والنفقة. والقول الثاني وهو الجديد أنه لا يكون ضامناً ( ٤ ) . لأنه لم يلتزم) (٥) ، فصار كما لو توكل عن معسر في قبول النكاح له ، لا ضامناً، قاله التتمة (٦) ينبغي يصير في من سقطت كفاءته فرع ) : من تعاطى ما يسقط الكفاءة من الزنا والسرقة ثم تاب، أن لا د كفاءته . تعود كما أن من زنا مرة ثم صلح، لم يعد محصن (۸) . وفي فتاوى القاضي حسين: اشترى عبداً فوجده قد أبق مرة في يد البائع أو مرتين ثم تاب منذ سنين، له أن يرد بالعيب. لأنه عيب حصل في ذاته، كما لو زنا في يد البائع وتاب، للمشتري أن يرده؛ لأن أثر الزنا لا يزول بالتوبة. بدليل أنه لو زنا في عنفوان شبابه ثم تاب، فبعد الكبر قذف لا ينبغي ألا تعود [هـ ١٣٢] (۱) [له] ساقط (ك) . من (۲) [إذا] ساقط من (هـ). (٦) تقدمت المسألة في صفحة (٣٦٩). (۳) في (ك): «فتضمن». (٤) ينظر: العزيز (٥٧١٧) ؛ الروضة (٤٢٢/٥). (5) في (ك) : «لا يلزم». (۷) هذا الفرع مثبت من (هـ ۱۳۲)، (ك٨٨). (۸) تقدمت هذه المسألة في صفحة (٤٠٤).
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.