توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٦٥٧
شافعي، فحكم بالخط، لم يجز له ذلك، ولم ينفذ حكمه. وإن حكم نقض حكمه ؛ لأن الشافعي لا يعتقد جواز ذلك.
وكثير من جهلة القضاة المنسوبين إلى الشافعيه يفعلون ذلك . ومثل هؤلاء القضاة يجب عزلهم، ولا تحل توليتهم. وكذا الحنبلي إذا [حكم] (۱) بكون الخلع فسخ، ليس للقاضي الشافعي أن يزوج من غير محلل؛ لأنه قضاء ملفق.
بل الطريق أن يزوج القاضي الحنبلي .
وكذلك إذا أوقف على نفسه، وأثبت المالكي الخط بمكتوب وقف قدمات شهوده واتصل بقاض محلل ،شافعي، فنفذه وحكم بصحة الخط، ليجيز ذلك للقاضي الحنفي.
فهذا (لا يجوز (۲) للشافعي تعاطيه ؛ لأنه حكم وقضاء ملفق. وهو شبيه ما إذا توضأ ومسح بعض شعر رأسه، ثم صلى بنجاسة الكلب معتقداً طهارة الكلب عند مالك .
الرأس .
فهذا لا يجوز وصلاته باطلة عند الفريقين.
لأن المالكي وإن حكم بطهارة الكلب، فالواجب عنده مسح جميع
ومتى كانت الطهارة مشتملة على نوع من التركيب بطلت
بالإجماع .
لأنه لم يصلها على مذهب ،مجتهد بل ركب فيها قول مجتهد مع
قول آخر (۳)
،
[د۷۹]
وكذلك القاضي المحلل لو لفق قول مجتهد مع قول آخر كتابة الشاهد للصداق في
(۱) [حكم] ساقط (د). من
(۲) في (د): «لا يجيز».
(۳) ينظر : تحفة المحتاج (۱(٥٢)؛ نهاية المحتاج (٤٧/١).
الخرقة الحرير
I
ص ٦٥٧