توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٥٧

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٦٥٧ شافعي، فحكم بالخط، لم يجز له ذلك، ولم ينفذ حكمه. وإن حكم نقض حكمه ؛ لأن الشافعي لا يعتقد جواز ذلك. وكثير من جهلة القضاة المنسوبين إلى الشافعيه يفعلون ذلك . ومثل هؤلاء القضاة يجب عزلهم، ولا تحل توليتهم. وكذا الحنبلي إذا [حكم] (۱) بكون الخلع فسخ، ليس للقاضي الشافعي أن يزوج من غير محلل؛ لأنه قضاء ملفق. بل الطريق أن يزوج القاضي الحنبلي . وكذلك إذا أوقف على نفسه، وأثبت المالكي الخط بمكتوب وقف قدمات شهوده واتصل بقاض محلل ،شافعي، فنفذه وحكم بصحة الخط، ليجيز ذلك للقاضي الحنفي. فهذا (لا يجوز (۲) للشافعي تعاطيه ؛ لأنه حكم وقضاء ملفق. وهو شبيه ما إذا توضأ ومسح بعض شعر رأسه، ثم صلى بنجاسة الكلب معتقداً طهارة الكلب عند مالك . الرأس . فهذا لا يجوز وصلاته باطلة عند الفريقين. لأن المالكي وإن حكم بطهارة الكلب، فالواجب عنده مسح جميع ومتى كانت الطهارة مشتملة على نوع من التركيب بطلت بالإجماع . لأنه لم يصلها على مذهب ،مجتهد بل ركب فيها قول مجتهد مع قول آخر (۳) ، [د۷۹] وكذلك القاضي المحلل لو لفق قول مجتهد مع قول آخر كتابة الشاهد للصداق في (۱) [حكم] ساقط (د). من (۲) في (د): «لا يجيز». (۳) ينظر : تحفة المحتاج (۱(٥٢)؛ نهاية المحتاج (٤٧/١). الخرقة الحرير I
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.