توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٥٦

توقيف الحكام على غوامض الأحكام وهو باطل بإجماع المسلمين ) يرى الحكم بالشهادة على الخط. (۱) ، وصورته: أن القاضي المالكي فإذا أثبت الخط وحكم به واتصل بشافعي، فالظاهر أنه ينقضه؛ ، لأنه [س١٠٤/ب] مخالف للسنة الصحيحة. وهي قوله : على مثل هذا فاشهد (۲) ) أي : على مثل الشمس. والخط يحتمل التزوير وتجربة القلم فلا تجوز الشهادة عليه، ولا الحكم به فلو أثبت الخط قاض مالكي ولم يحكم، أنهاه إلى قاض قضيتين الأخرى. وتلافق القوم تلاءمت أمورهم. أما اصطلاحاً فالحكم الملفق: هو أن يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما. والذي يفهم من ذلك : إن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة. مثاله : إذا توضأ ولمس تقليداً لأبي حنيفة وافتصد تقليداً للشافعي ثم صلى، فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان ذلك أما إذا كان التركيب في فلا يمتنع . مثاله : إذا توضأ ومسح بعض رأسه، ثم صلى إلى الجهة تقليداً لأبي حنيفة. قال ابن زياد فالذي يظهر صحة صلاته؛ لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته فإن الخلاف فيهما بحاله لا يقال : اتفقا على بطلان صلاته لأنا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين». ومن فروع المسألة: إذا نكح بلا ولي تقليداً لأبي حنيفة، أو بلا شهود تقليداً لمالك، ووطئ؛ فإنه لا يحد، فلو نكح بلا ولي ولا شهود أيضاً، حد؛ لأن الإمامين قد اتفاق على البطلان لسان العرب (۳۳٠/١٠، ۳۳۱)؛ المصباح المنير (ص٥٥٦) مادة : (الفق) ؛ التمهيد للإسنوي (ص٥٢٨)؛ تحفة المحتاج (٥٢/١) ؛ فتح المعين (۲۱٨/٤ (۲۱۹ ؛ إعانة الطالبين (٢١٨/٤، ٢١٩). (۱) نقل ذلك ابن عابدين في العقود الدرية، فقال : وقد مشى شيخ مشائخنا العلامة زين الدين قاسم في ديباجة تصحيح القدوري على عدم نفاذه، ونقل فيها عن كتاب توقيف الحكام في غوامض الأحكام أن الحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين) (۱۰۹/۱) . وينظر: حاشية ابن عابدين (٦٠٢/٢). (۲) رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس بنحوه وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، وضعفه البيهقي والعقيلي، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول، المستدرك ) (٤ / ۱۱۰)؛ سنن البيهقي (٢٦٣/١٠)؛ نصب الراية (٨٢/٤). (۳) ينظر: العزيز (٤٨۹/۱۲) ؛ الروضة (١٤٢/٨).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.