توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦١٦

1ܙܖ توقيف الحكام على غوامض الأحكام وهذا لعله أخذه من كلام الشيخ تقي الدين السبكي، والصواب الأول](١). وهذا إذا كانت المرأة غير عربية . فإن اعترفت امرأة بكونها عربية، وأخبرت بدخول آبائها قبل النسخ أو التحريف . فالمتجه التحريم كما سيأتي . لأن دخول العرب حادث، والأصل فيه أن يقدر في أقرب الأزمنة، كما سيأتي. بخلاف دخول العجمية، فإنهم من جنس من أرسل إليهم . فالظاهر دخول آبائهم قبل النسخ والتحريف. وعلى هذا لا يحل نكاح يهودية، ولا نصرانية من العرب أصلاً، اليوم، سواء كانت من تنوخ وبهراء وبني تغلب، أو من غيرهم. وأخطأ بعض شارحي المنهاج (۲) في قوله : «أنا لا نجد كتابياً اليوم إلا ويحصل الشك في دخول آبائه». وفاته ما ذكرناه . وقال بعض الشارحين للمنهاج أيضاً ](٣) . . وأما ما نقله الرافعي أن المجهولة حالها تحرم ففيه نظر . وإنما ذكره جماعات من العراقيين غير أنهم مثلوا بنصارى العرب. وما ندري ماذا يقولون فيمن جهل ،حاله أهو من نصارى العرب أم لا؟». وهذا اعتراض ساقط، فإن كلام الرافعي يجب حمله على صورتين : [س١/٩٧] (1) [ساقط] من (د). (۲) لعله السبكي ينظر تحفة المحتاج (۳۷۸/۷) ؛ نهاية المحتاج (٢٩١/٦). (۳) مثبت من نسخة (م٥١/أ).
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.