[۷۳]
1
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
وهو
٦١٥
أن نستدل على تمسكهم اليوم بدين اليهودية على تمسك
آبائهم في الماضي.
[
لأن الأصل عدم التغيير والنقل، والاستصحاب حجة يعمل بها . على أنا نسلك في دعوى الحل مطلقاً، دليلاً آخر، وقاعدة ذكرها
الأصحاب .
وهو أن الداخلين في دين اليهودية والنصرانية بعد النسخ
والتحريف، أقل بالنسبة إلى من دخل منهم قبل النسخ والتحريف. وإذا اختلط المحرم بالحلال الذي لا ينحصر، جاز الهجوم على النكاح عند الشك فيه .
كما لو اختلطت محرم بنسوة غير محصورات، فإنه يجوز له
النكاح منهن، بخلاف المحصورات.
وهذا واضح - والله أعلم](١).
ولو أخبرت امرأة يهودية أو نصرانية عن نفسها بأن آباءها قد دخلوا في الدين قبل النسخ. فيحتمل القول بجواز نكاحها كما يجوز الاعتماد على قول المرأة في دعوى انقضاء العدة، ودعوى التحليل بعد الثلاث طلقات. وهذا هو المتجه، عملاً بالاستصحاب.
،
ويحتمل المنع؛ لأن الشك لا يزول/ بخبر الواحد. وذكر صاحب كتاب الأنوار (۲) أنه لا يقبل قولها إلا ببينة (۳)
(1) [ساقط ] من (د).
(۲) الأنوار لعمل الأبرار، للشيخ جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي (ت (۷۹۹) جعله المؤلف خلاصة المذهب، جمعه من الشرحين للرافعي والروضة وشرح اللباب والتعليقة والحاوي والمحرر، وعليه تعليقات. طبقات ابن قاضي شهبة (۲۰۸/۲)؛ كشف الظنون (١٩٥/١). (۳) لم أجده فيه .
ص ٦١٥