٥٩٦
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
القريب، دون إذن الموقوف عليه فإنه لا ملك له على الصحيح؟ فالجواب: أنه وإن لم يكن له ملك فله حق في الملك، فلهذا
اعتبر إذنه بخلاف القريب.
وشاهد ذلك أن المعتق لو مات عن ابن صغير وأخ شقيق، فإن
الحاكم يزوج العتيقة دون الأخ الشقيق.
ولا تنتقل الولاية للأخ الشقيق بخلاف النسب فإن الصغر فيه
ينقل الولاية إلى الأبعد.
والفرق ما ذكره المتولي، هو أن الولاء من حقوق المال، فقدم
فيه من يلي فيه أمر الصغير.
ولم تنتقل الولاية فيه إلى الأبعد، وقد تقدم ذلك(١).
وتقدم
(٢) أن أمة الصغير لا يزوجها ولي المال فقط، بل لا بد من
انضمام ولاية النكاح إليها .
وأن غير الأب والجد لا يزوج أمة الصغير والصغيرة.
[د۷۰]
وأن الأب لا يزوج
أمة الثيب الصغيرة.
والأربعون
فإن كانت لمجنونة زوّج، وإن كانت السفيه)(۳)، فلا بد من أذنه.
وأمة (السفيهة)(٤) يزوجه ولي النكاح دون ولي المال.
الفصل الحادي فصل : النكاح من الكفار صحيح، لقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا للذين كفروا أمرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا النكاح من الكفار
صلحين [التحريم: ١٠].
ونكاحهم صحيح، لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
[ المسد : ٤].
ويحرم على المسلم أن يتزوج بمن لا كتاب لها من الكفار.
(۱) تقدم في صفحة (١٤٦).
(۳) في (د): «السفيهة».
(۲) تقدم في صفحة (۱۷۰، ۱۷۱). (4) في (د): «السفيه».
ص ٥٩٦