توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٩٥

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٥٩٥ ولا يزوجها [إ] أبوها أو جدها ، أو القريب، دون الحاكم. وغلط من قال بخلاف ذلك، كما سبق (۲) فإن قيل : إذا كان سفيهاً وولي ماله الحاكم، وأراد التزويج تولّى أمره الحاكم دون الاب والجد. فأي فرق بين السفيه والسفيهة؟ قلت : من وجهين .(۳) : أحدهما : أن الكفاءة معتبرة في حق السفيهة، ووليها القريب له حق [س٩٢/ب] في الكفاءة، فقدم على الحاكم . لأن الحاكم لا حق له في الكفاءة، وصاحب الحق مقدم، وأما السفيه، فالكفاءة في حقه غير معتبرة كما أنها لا تعتبر في حق الصغير. بدليل أنه يجوز للأب والجد تزويج الصغير بمن لا يكافؤه. لأن الرجل لا يعير بدناءة ،المرأة والمرأة تعير بدناءة الرجل. وهذا معنى قول الأصحاب : إن الرجل لا يعير باستفراش من دونه، والمرأة تعير بمن هو دونها .. وإذا كانت الكفاءة غير معتبرة في حق الذكور، لم يكن للولي القريب حق في التزويج ، وكانت الولاية في ذلك لولي المال. فإن قيل : الكفاءة معتبرة في الأمة الموقوفة، ولم يجعلوا ولايتها للقريب . فالفرق هو أن القريب لا حق له في الكفاءة على الرقيقة؛ لأنها ملك غيره، والموقوفة ملك الله تعالى على الصحيح. فإن قيل : إذا كان ملكاً الله تعالى فهلا زوجها الحاكم بإذن (۱) مثبتة من .(5) (۲) تقدم ذلك في صفحة (۱۷۱). (۳) لم يذكر الوجه الثاني، وقد ذكره في صفحة (۱۷٥) . وهو: «أن ولاية الإجبار متعلقة بالأب والجد وقد تقدمت المسألة في ص .(٣٠٦، ٣٠٧)
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.