الفصل الأربعون:
النظر في أمر
المحبسين
۵۸۸
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
وهل يجوز [له](١) أن يتعقب؟ فيه وجهان:
أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني، أنه يجوز.
والثاني: وهو قول جمهور البصريين أنه لا يجوز أن (يتعقبه)(۲)
(٣()٤)
من غير متظلم قال : فإذا ذكرها متظلم له لم يحضر الحاكم الأول حتى يصفها فإن وصفها، وذكر أنه حكم بما خالف به نص الكتاب أو الإجماع، أو القياس الجلي. هل يستحضره الآن قبل إقامة البيئة على ما ذكره؟ فيه ثلاثة أوجه. في الثالث : [أنه ] (٥) إن قرن بدعواه أمارة تدل على صحتها، أحضره، وإلا فلا فإن قلنا : أنه يحضره ،فأحضره استأنف المتظلم دعواه.
6
فإن لم توجب غرماً لم يسأله (٦) هذا الحاكم عن جوابها . وإن (أوجبت) (۷) غرماً سأله، فإن اعترف به ألزمه.
وأن أنكر هل يجب إحلافه؟ فيه وجهان (۸) .
ولو ادعى المتظلم أنه ارتشى منه مالاً على الحكم جاز إحضاره
بهذه الدعوى، وإحلافه عليها.
فصل
(۹)
ويجب على القاضي النظر في أمر المحبسين، وطريقه
(۱) مثبت من (د)، وهو الموافق لما في الكتاب. (۲) في الأصل (د) : يتعقبها». والمثبت من الكتاب.
(۳) في الكتاب : تظلم».
(٤) الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن الظاهر منه السداد، الأم (٢٠٤/٦)؛ أسنى
المطالب
مع حاشيته (۱۳۲/۹)؛ مغني المحتاج (٣٩٦/٤).
(٥) مثبت من (د)، وهو الموافق لما في الكتاب.
(٦) كذا في الأصل (د)؛ وفي الكتاب، يسأل.
(۷) في الأصل : «أوجب»، والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في الكتاب. (۸) ينظر: العزيز (٤٤٧/١٢) ؛ الروضة (۱۱۳/۸).
(۹) هذا الفصل عند ابن أبي الدم (۱۱۷ - ۱۲۲).
T
ص ٥٨٨