توقيف الحكام على غوامض الأحكام
۵۸۷
محمد
6
وذكر الإمام صورة مختلفاً فيها فقال: كنا نراجع شيخنا أبا في رجل شهد شهادة، وكتبها في دستوره، وقفل عليه قفلاً،
(1)
وتحقق أنه لم تصل يد غيره إليه .
فهل له أن يشهد إذا لم يذكر الشهادة والحالة هذه؟ [س٩٠/ب].
فكان يتردد في مثل هذه الصورة واختار غيره الجواز فيها . وهذا بخلاف رواية الحديث، فإنه يشترط علم الراوي، وتذكره
لكل حديث يرويه عن شيخه أنه سمعه منه تفصيلاً.
خلافاً لأبي حنيفة والصيدلاني من أصحابنا، فإنهما اشترطا ذلك
كما في الشهادة، والفرق (واضح)(۳).
عنده ،
فرع
فإنه إذا لم يذكر الحاكم الواقعة، فأقام المدعي عنده بينة أنه ثبت وحكم به، لم يسمع البيئة، ولا يعمل بها عندنا، قولاً واحداً . : إذا عُزل حاكم وولّي آخر مكانه فليس عليه أن يتعقب تعقب الحاكم أحكام من قبله ؛ لأن الظاهر من أحكامه الصحة. أحكام من قبله فإن تعقب ذلك، أو رفعت إليه نظر فيها ، فما وجد منها مخالفاً للنص أو الإجماع، أو القياس الجلي ،أبطله، وإن كان على وفق الشرع
أمضاه .
عنه ؟
وإن كان مجتهداً فيه لم ينقضه.
وهل يحكم بصحته ] (٤) وينفذه إذا طلب ذلك منه، أو يعرض
فيه قولان: أصحهما عند القاضي حسين وغيره إمضاؤه. وقال الماوردي: لا يجب عليه أن يتعقب حكم الحاكم قبله .
(1) يقصد والده أبا محمد الجوني.
(۲) في الأصل: «أوضح، والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في الكتاب. (۳) هذا الفرع عند ابن أبي الدم (١٢٤ - ١٢٦).
(٤) مثبت من الكتاب.
ص ٥٨٧