توقيف الحكام على غوامض الأحكام
قلت : أطلق الاصحاب قولين في القضاء بالعلم، ولم يفرقوا بين
أن يكون العلم الحاصل له عن مشاهدة منه.
وبين أن يكون علمه بأخبار التواتر ) (۱).
ورأيت الإمام حكى هذا في هذا الموضع من النهاية، ونحن نحكيه لغرض لنا . قال (۲) : القاضي هل يقضي بعلمه؟ فيه خلاف، [فإن منعناه، فهل يقضي بما علمه من أخبار التواتر ؟ فيه خلاف ](۳) مرتب على ما إذا علم
بمشاهدة .
وأولى بالجواز ها هنا .
لأنه لا تهمة تلحقه فيما علمه بأخبار التواتر، بخلاف علمه بغيرها
فإنه متهم .
وهذا في غاية اللطف والحسن.
وقد ذكرنا من قبل أن من أقر في مجلس القاضي قضى عليه . وليس قضاء بالعلم على الصحيح، فإنه أقوى الحجج وأعلاها .
فلو أقر عنده سراً، هل يكون كالحكم بالعلم ؟ فيه قولان (٤) .
ولو شهد عنده شاهد واحد بما يعلمه القاضي، هل يغني علمه عن شاهد آخر، حتى يكون كشاهد آخر ويقضي؟
=
فيه (وجهان)(٥) : أصحها لا يكفي . فصل
(٦) : إذا ثبت عند الحاكم الحق بشهادة عدلين ولم يقل: الفصل الرابع
فلا يقضي فيها بعلمه العزيز (٤٨٦/١٢ ، (٤٨٧) الروضة (١٤١/٨). (۱) في الأصل: «إخباراً كتواتر». وفي (د): إخباراً بتواتر»، والمثبت من
الكتاب.
(۲) في (د) زيادة: «الإمام». (٤) تقدمت المسألة في صفحة (٤٠٥).
(۳) مثبت من أدب القضاء.
(5) في الأصل: «قولان»، والمثبت من (د) وهو الموافق لما في الكتاب. (٦) هذا الفصل عند ابن أبي الدم (١٦١ - ١٦٤).
والثلاثون: هل
ثبوت الحق عند
القاضي حكم به ؟
ص ٥٦٥