توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٦٥

توقيف الحكام على غوامض الأحكام قلت : أطلق الاصحاب قولين في القضاء بالعلم، ولم يفرقوا بين أن يكون العلم الحاصل له عن مشاهدة منه. وبين أن يكون علمه بأخبار التواتر ) (۱). ورأيت الإمام حكى هذا في هذا الموضع من النهاية، ونحن نحكيه لغرض لنا . قال (۲) : القاضي هل يقضي بعلمه؟ فيه خلاف، [فإن منعناه، فهل يقضي بما علمه من أخبار التواتر ؟ فيه خلاف ](۳) مرتب على ما إذا علم بمشاهدة . وأولى بالجواز ها هنا . لأنه لا تهمة تلحقه فيما علمه بأخبار التواتر، بخلاف علمه بغيرها فإنه متهم . وهذا في غاية اللطف والحسن. وقد ذكرنا من قبل أن من أقر في مجلس القاضي قضى عليه . وليس قضاء بالعلم على الصحيح، فإنه أقوى الحجج وأعلاها . فلو أقر عنده سراً، هل يكون كالحكم بالعلم ؟ فيه قولان (٤) . ولو شهد عنده شاهد واحد بما يعلمه القاضي، هل يغني علمه عن شاهد آخر، حتى يكون كشاهد آخر ويقضي؟ = فيه (وجهان)(٥) : أصحها لا يكفي . فصل (٦) : إذا ثبت عند الحاكم الحق بشهادة عدلين ولم يقل: الفصل الرابع فلا يقضي فيها بعلمه العزيز (٤٨٦/١٢ ، (٤٨٧) الروضة (١٤١/٨). (۱) في الأصل: «إخباراً كتواتر». وفي (د): إخباراً بتواتر»، والمثبت من الكتاب. (۲) في (د) زيادة: «الإمام». (٤) تقدمت المسألة في صفحة (٤٠٥). (۳) مثبت من أدب القضاء. (5) في الأصل: «قولان»، والمثبت من (د) وهو الموافق لما في الكتاب. (٦) هذا الفصل عند ابن أبي الدم (١٦١ - ١٦٤). والثلاثون: هل ثبوت الحق عند القاضي حكم به ؟
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.