٥٦٤
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
الذين ينتابون(۱) مجلسه للشهادة.
الظن .
والمرجع في طول الزمن وقصره إلى العادة وإلى ما يغلب على
(۲)
الفصل الثالث فصل : لا خلاف أن القاضي يقضي بعلمه في الجرح، فإذا
والثلاثون: قضاء القاضي بعلمه
[18]
(۳)
عدل عنده شاهد علم القاضي فسقه، عمل بعلمه .
ولا يقضي بشهادته قولاً واحداً.
أما إذا علم عدالة شاهد فهل له أن يقضي بشهادته من [غير](٤)
تزكية شاهدين؟ فيه قولان:
أصحهما ها هنا القضاء بالعدالة التي يعلمها (٥).
هو
وكذلك لا يقضي بخلاف علمه بلا خلاف . كما لو شهد شاهدان أن زيداً قتل عمراً، وقد علم أن خالداً القاتل له لا يقضي بشهادتهما على زيد بالقتل بالإجماع. وهكذا لو شهدا على إقرار زيد بمال لعمرو، وقد علم أن عمراً
أبرأه ، (أو ) (٦) استوفى هذا المال.
عمل بعلمه دون شهادتهما، بلا خلاف.
أما القضاء بالعلم الذي انفرد به هل يقضي به؟ فيه قولان: أصحهما عند البغوي : نعم. قال وهو اختيار المزني. قال الربيع كان الشافعي يرى القضاء بالعلم، لكنه لا يفتي))
به ،
خوفاً . من قضاة السوء (۸)
(۱) عبارة أدب القضاء : يتناوبون .
(۲) هذا الفصل عند ابن أبي الدم (١٥٧، ١٥٨).
(۳) في (د) زيادة: «القاضي».
(٤) [غير] ساقط
من
(د).
(٥) تقدم التنبيه على أنهما وجهان وليسا قولين. صفحة (٤٠٦). (٦) في الأصل : «و»، والمثبت من (د) وهو الموافق لما في الكتاب.
(۷) في (د): «لا يقضي». (۸) المعتمد أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين. أما حقوق الله =
ص ٥٦٤