توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٤٩

توقيف الحكام على غوامض الأحكام خصمه فأما إذا استعدى (١) الحاكم رجل على رجل، أعداه عليه. ٥٤٩ سواء عرف بينهما معاملة أو لم يعرف. ومعنى إعدائه عليه أنه يبعث إليه رجلاً من أعوانه، لإحضار وقيل: إن كانت جرت عادة بإنفاذ ختم يختمه القاضي على شمع (۲) أو طين، أو خط من الحاكم إلى المدعى ) . حتى إذا رآه حضر عند الحاكم، فعل. ثم استحب بعض الأئمة أن الخصم إذا استعدى القاضي على خصم، أن يقول له القاضي: ما الذي تدعي عليه؟ (۳) فإن ذكر أنه يطلب منه أمراً يجوز طلبه شرعاً عند هذا الحاكم أعداه، وإن ذكر ما لا يرى جواز طلبه كثمن كلب، أو قيمة خمر لذمي، لم يعده، وهذا حسن. ولو حضر خصمان متسابقان (٤) ، فالدعوى للسابق، وإن تساويا ترتيب الدعوى وتشاحا في التقديم أقرع بينهما . إلا أن يكون أحدهما مسافراً ، فيقدم المسافر (في) (٥) الأصح ولو كانوا جماعة وفيهم قلة قدمهم . (V)(7) وإن كثروا فكانوا مثل الحاضرين أو أكثر؛ كالحجيج إذا نزلوا بمكة، أو بالمدينة، سوى بينهم. ثم اعلم أنه تسمع دعوى كل مدع على كل إنسان مكلف سماع الدعوى (۱) في الأصل (د): استدعى»، والمثبت من الكتاب. (۲) في أدب القضاء: «المدعو». (۳) في الأصل (د) : استدعى»، والمثبت من الكتاب. (٤) في الأصل (د): «متسابقين». (٥) في أدب القضاء: «على». (٦) قال النووي: «المختار أنه مستحب لا يقتصر به على الإباحة». في الروضة (١٤٩/٨)، ينظر: أسنى المطالب (۱۷۹/۹)؛ مغني المحتاج (٤٠٢/٤). (۷) في أدب القضاء: زيادة: وفيه وجه أنه لا تقديم بالسفر أصلاً». (۸) مثبت من أدب القضاء.
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.