٥٤٨
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
هذا إذا كانا مسلمين، فإن كانا شريفين فلا بأس أن يجلس واحد عن يمينه، والآخر عن يساره.
والأولى أن يجلسها ) (۱) بين يديه تعظيماً لحكم الله تعالى. أما إذا كان أحدهما مسلماً والآخر ،ذمياً، فهل يرفع المسلم عليه؟
[فيه] (٢) وجهان، أصحهما نعم
(۳)
ولو كانا كافرين سوى بينهما (٤) .
وإذا جلسا بين يديه فإن بدر
6
(0)
واحد بالدعوى سمعها .
وقال للآخر ما تقول في دعواه وقيل : يسكت، حتى يجيب
الآخر (1).
وإن سكتا فلا بأس أن يقول الحاكم لهما : من المدعي منكما؟ أو ما خطبكما؟ وقيل : يسكت، ولا يقول شيئاً .
فإن ادعى واحد منهما وإلا أقيما من مكانهما .
6
قال الشافعي: ويكره للقاضي أن ينهرهما، فإنه إذا فعل ذلك
بهما، لحقهما حصر وخوف وانقطاع عن حجتهما .
تلقين الدعوى ثم إذا ادعى أحدهما فاضطرب في دعواه، فالأصح أنه لا يلقنه
صحة دعواه.
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا بأس بالتلقين في الدعوى؛ لأنه
لا ضرر على خصمه في ذلك. هذا كله إذا حضر الخصمان بأنفسهما بين يدي الحاكم للحكم.
(۱) في الأصل: «يجلس». والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في الكتاب.
(۲) [فيه] ساقط من
(د).
ساقطة من إحدى النسخ،
(۳) ينظر: العزيز (٤٩٤/١٢) ؛ الروضة (١٤٦/٨). (٤) لم ينقل المؤلف المسألة الثانية من الكتاب، وهي فلعل نقله كان منها . كتاب أدب القضاء (ص ۱۳۱ - ۱۳۳). (ه) في أدب القضاء: «بادر». (٦) في أدب زيادة: وليس بشيء؛ لأنه لو ترك وجوابه، لم يجب».
i
ص ٥٤٨