توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ توقيف الحكام على غوامض الأحكام هذا إذا كانا مسلمين، فإن كانا شريفين فلا بأس أن يجلس واحد عن يمينه، والآخر عن يساره. والأولى أن يجلسها ) (۱) بين يديه تعظيماً لحكم الله تعالى. أما إذا كان أحدهما مسلماً والآخر ،ذمياً، فهل يرفع المسلم عليه؟ [فيه] (٢) وجهان، أصحهما نعم (۳) ولو كانا كافرين سوى بينهما (٤) . وإذا جلسا بين يديه فإن بدر 6 (0) واحد بالدعوى سمعها . وقال للآخر ما تقول في دعواه وقيل : يسكت، حتى يجيب الآخر (1). وإن سكتا فلا بأس أن يقول الحاكم لهما : من المدعي منكما؟ أو ما خطبكما؟ وقيل : يسكت، ولا يقول شيئاً . فإن ادعى واحد منهما وإلا أقيما من مكانهما . 6 قال الشافعي: ويكره للقاضي أن ينهرهما، فإنه إذا فعل ذلك بهما، لحقهما حصر وخوف وانقطاع عن حجتهما . تلقين الدعوى ثم إذا ادعى أحدهما فاضطرب في دعواه، فالأصح أنه لا يلقنه صحة دعواه. وقال أبو سعيد الإصطخري : لا بأس بالتلقين في الدعوى؛ لأنه لا ضرر على خصمه في ذلك. هذا كله إذا حضر الخصمان بأنفسهما بين يدي الحاكم للحكم. (۱) في الأصل: «يجلس». والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في الكتاب. (۲) [فيه] ساقط من (د). ساقطة من إحدى النسخ، (۳) ينظر: العزيز (٤٩٤/١٢) ؛ الروضة (١٤٦/٨). (٤) لم ينقل المؤلف المسألة الثانية من الكتاب، وهي فلعل نقله كان منها . كتاب أدب القضاء (ص ۱۳۱ - ۱۳۳). (ه) في أدب القضاء: «بادر». (٦) في أدب زيادة: وليس بشيء؛ لأنه لو ترك وجوابه، لم يجب». i
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.