توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٤١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام 041 «مذهبنا أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، وليس كل مجتهد مصيباً، وقد نصب الله سبحانه دليلاً على الحق. فمن أصابه فقد أصاب الحق وله أجران، ومن اجتهد ( فأخطأه) (۱) ، فقد أخطأ الحق [ وتعدى فيه ] (۲) وله أجر (۳) على اجتهاده. قال : ومن أصحابنا من قال: مذهب الشافعي له أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين غير أنهم لم يكلفوا [إصابه الحق، وإنما كلفوا ] (٤) الاجتهاد. فمن اجتهد فأدى اجتهاده إلى حكم فقد أدى ما كلف، سواء أصاب الحق أو أخطأه». هذا كلامه . وقال القاضي حسين: مذهب الشافعي المختار أن كل مجتهد مصيب، إلا أن أحدهم مصيب (للحق)(٥) عند الله تعالى. والباقون أصابوا الحق عند أنفسهم». وقال الماوردي: الظاهر من مذهب الشافعي أن على المجتهد أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند الله تعالى؛ لأنه الحق ما كان حقاً عند الله تعالى لا عند غيره ويشبه أن يكون مذهب المزني أن عليه أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند ] (٦) نفسه لا ما عند الله تعالى؛ لأن ما ، ، عند الله تعالى لا يعلم إلا بالنصوص [س٧٩/ب]. قال : ومذهب الشافعي أن الاختلاف الواقع بين المجتهدين في الأحكام الشرعية الحق في أحدها وإن لم يتعين لنا وهو عند الله تعالى متعين . ، (1) في الأصل: «فأخطأ» . والمثبت من (د) ، وهو الموافق لما في الكتاب. (۲) في (د) زيادة: «واحد». (۳) مثبت من (د) وهو الموافق لما في أدب القضاء. (٤) مثبت من أدب القضاء. (٥) في الأصل: «الحق». والمثبت من (د) ، وهو الموافق لما في أدب القضاء. (٦) مثبت من أدب القضاء.
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.