توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٤٠

٥٤٠ توقيف الحكام على غوامض الأحكام وقال بعض أصحابنا : إن كان المحكوم له عالماً بالدليل، لم ينفذ القضاء في حقه باطناً ولا يحل له أخذه بشفعة الجوار. وإن كان عامياً نفذ في حقه باطناً، وكان له الأخذ بها. انتهى. وينبغي تخصيص هذا بالعالم المجتهد دون غيره. قال : أما المقضي عليه إذا كان شافعياً والقاضي حنفياً، والمقضي له بشفعة الجوار حنفي أيضاً . فحق على المقضي عليه أن يذعن لقضائه والله تعالى أعلم بالحق ممن يثبت الشفعة أو ينفيها . هل كل مجتهد وأصل الخلاف في هذه المسألة ينبنى على أن المجتهد المصيب مصيب ؟ واحد، أو أن كل مجتهد مصيب متعددة. (1) فمن قال كل مجتهد مصيب كان الحق على مذهبه في جهات 6 فينفذ حكم الحاكم في المجتهدات ظاهراً وباطناً. ومن قال: إن المصيب واحد فيكون الحق في جهة واحدة يعلمها الله تعالى . فلا ينفذ ظاهراً وباطناً بل ظاهراً فقط . واعلم أن هذه قاعدة أصولية ينبني عليها فروع المذهب في المجتهدات والأحوال (۲)، لا تقليد فيها . الرواية . وإنما مذهب الشافعي الله فيها مختلف بناء على اختلاف قال القاضي أبو الطيب الطبري: (1) ينظر: في ذلك : المستصفى (٤٨/٤) - وما بعدها)؛ المحصول (٤٧/٣/٢ - وما بعدها)؛ العزيز (٤٧٧/١٢ - وما بعدها)؛ الروضة (١٣٥/٨ ـ وما بعدها). (۲) كذا في الأصل (د) وفي أدب القضاء: «الأصول».
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.