توقيف الحكام على غوامض الأحكام
۵۳۳
ويحلف بالله تعالى ما برئت ذمته من ذلك [س٧٧/ب] (الحق) (۱) .
ولا من شيء منه .
(وما ) (٢) أبرأت (۳) ذمته من ذلك الحق، ولا من شيء منه.
هذا كلام القاضي أبو الطيب
(٤)
وأما الماوردي فإنه قال : إذا ادعى [عليه](٥) ألفاً، فقال: برئت منها . صار مقراً، ومدعياً (للبراءات) (٦) .
فإن أطلق دعواه البراءة، فيحلف المدعي، فيقول: والله ما
قبضتها، ولا شيئاً منها .
منها.
ولا قبضها له قابض بأمره ولا شيئاً منها ولا أحال بها ولا بشيء
ولا أبرأه منها ، ولا من شيء منها .
•
.
وزاد في الأم ولا كان منه ما يبرأ به منها ولا من شيء منها . يعني من جناية أو إتلاف ماله بقدر دينه .
ويقول : وإنها لثابتة عليه إلى وقت يمينه .
فهذه ستة أشياء ذكرها الشافعي في اليمين.
ولا خلاف أن السادس منها استظهار وليس بواجب .
وهو قوله : وإنها لثابتة عليه إلى وقت يمينه .
وفي الخمسة الباقية وجهان.
:
الأكثرون قالوا هي واجبة ومنهم من قال : مستحبة.
حتى لو اقتصر على قوله ما برئ إليّ منها، ولا من شيء منها
(۱) في الأصل: «حق». والمثبت من (د) . وهو الموافق لعبارة الكتاب المذكور.
(۳) في أدب القضاء: «برأت».
(۲) في (د): «لا». (٤) ينظر : كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ( ص ٢٦٦ ، ٢٦٧). (٥) [عليه] ساقط من (د).
(٦) في (د): «للبراءة».
ص ٥٣٣