توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٣٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ۵۳۳ ويحلف بالله تعالى ما برئت ذمته من ذلك [س٧٧/ب] (الحق) (۱) . ولا من شيء منه . (وما ) (٢) أبرأت (۳) ذمته من ذلك الحق، ولا من شيء منه. هذا كلام القاضي أبو الطيب (٤) وأما الماوردي فإنه قال : إذا ادعى [عليه](٥) ألفاً، فقال: برئت منها . صار مقراً، ومدعياً (للبراءات) (٦) . فإن أطلق دعواه البراءة، فيحلف المدعي، فيقول: والله ما قبضتها، ولا شيئاً منها . منها. ولا قبضها له قابض بأمره ولا شيئاً منها ولا أحال بها ولا بشيء ولا أبرأه منها ، ولا من شيء منها . • . وزاد في الأم ولا كان منه ما يبرأ به منها ولا من شيء منها . يعني من جناية أو إتلاف ماله بقدر دينه . ويقول : وإنها لثابتة عليه إلى وقت يمينه . فهذه ستة أشياء ذكرها الشافعي في اليمين. ولا خلاف أن السادس منها استظهار وليس بواجب . وهو قوله : وإنها لثابتة عليه إلى وقت يمينه . وفي الخمسة الباقية وجهان. : الأكثرون قالوا هي واجبة ومنهم من قال : مستحبة. حتى لو اقتصر على قوله ما برئ إليّ منها، ولا من شيء منها (۱) في الأصل: «حق». والمثبت من (د) . وهو الموافق لعبارة الكتاب المذكور. (۳) في أدب القضاء: «برأت». (۲) في (د): «لا». (٤) ينظر : كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ( ص ٢٦٦ ، ٢٦٧). (٥) [عليه] ساقط من (د). (٦) في (د): «للبراءة».
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.