توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٣٢

۵۳۲ توقيف الحكام على غوامض الأحكام فقال : أبرأتني منه، فهو إقرار [به]). فالقول قول المدعي مع يمينه في نفي البراءة. فيحلف بالله أن هذا الحق ويسميه ثابت عليه، ما اقتضاه ولا شيئاً منه، ولا اقتضاه مقتض بأمره، ولا بغير أمره فوصل إليه، ولا أحال به، ولا بشيء منه، ولا أبرأه منه ولا من شيء [منه](٢) وإنه لثابت عليه إلى أن حلف هذا اليمين (٤) (۳) قال أبو إسحاق (4) : جملة ذلك أن مدعي (٥) البراءة من الحق إن ادعى جهة معلومة من البراءة، حلف المدعي على نفيها، ولم يحتج إلى ضبط ما عداها . وإن ادعى براءة مطلقة غير مضافة إلى جهة وجب ضبط اليمين بتلك الجهات . غير أنه لا يحتاج أن يقول في آخره: وإنه لثابت عليه إلى أن حلف بهذه اليمين . لأنه إذا نفى وجوه (البراءة ) (٦)، فالظاهر بقاء الحق. وإنما ذكره الشافعي تأكيداً لا شرطاً . قال أصحابنا : يمكن حصر ذلك بأقل من هذه الألفاظ، بأن يحلف (V) بالله ما برئ إليه من ذلك الحق ولا من شيء منه بقول ولا فعل" (۱) مثبت من (د) . وهو الموافق لما في كتاب أدب القضاء. (۲) مثبت من (د) وهو الموافق لما في كتاب أدب القضاء. (۳) ينظر: مختصر المزني مع الحاوي (۱۱۷/۱۷). (٤) هو إبراهيم بن أحمد المروزي. قال النووي: وحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي وقد يقيدونه بالحروري وقد يطلقونه». تهذيب الأسماء (١٧٥/٢)، وقد تقدمت ترجمته . (٥) في الأصل (د) : يدعي». والمثبت من كتاب أدب القضاء. (٦) في الأصل: البراءات». والمثبت من (د) وهو الموافق لما في كتاب أدب القضاء . (۷) في أدب القضاء زيادة: فهذا يشتمل على جميع تلك الوجوه .
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.