٤٩٠
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
عبد الله ] (١): يحدان ولا يقبل قولهما إلا أن تأتي] (٢) ببينة. ولو شهد أربعة على رجل [س ٦٩/ب] بالزنا، فشهد عليهم أربعة أنهم [هم](٣) (زنوا ) (٤) ، قال مالك وأبو عبد الله: الحد على الأربعة الأولين، وهو قول أبي يوسف، قال أبو عبد الله: وبه نقول .
وقال أبو حنيفة : (سقط ((٥) الحد عن الجميع ولو شهد اثنان على رجل بحق فأمضاه الحاكم ثم قامت بينة يشهدون بخلاف
ذلك .
فقياس قول أبي عبد الله [ أن الحكم ماض، و](٦) لا رجوع على
الشهود [ الأول]).
ولا تقبل شهادة هذين؛ لأن الحكم قد مضى.
وفي هذا تصريح
بأن القضاء ينفذ على خلاف الباطن.
[ فإنه لا ينقض إذا ظهر الباطن (۸) بخلافه .
ويدل عليه أنه لو رجع الشهود بعد الحكم لم يؤثر
وذكر الرافعي في كتاب التفليس أيضاً أن الحاكم لو حجر على المفلس لظهور إعساره، ثم ظهر أن له مالاً أخفاه يزيد على ديونه، أن
(1) [ وأبو عبد الله ] ساقط من (ك) . (۲) [ أن تأتي] ساقط من (ص).
(۳) [هم] ساقط من (د)، (ص).
(٤) في الأصل (د) زناة». والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
(٥) في (هـ)، (د) : يسقط ) . وفي (ص): «أسقط».
(٦) [ساقط ] من (ك).
(۷) [الأول] ساقط من (ك) ؛ وفي (ص): «الأولين».
(۸) [ساقط] من (ص).
(۹) وذلك في الأمور التي لا تسقط بالشبهة فلا يؤثر رجوعهم العزيز (۱۳)
١٢٤)؛ الروضة (٢٦٨/٨).
ص ٤٩٠