توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٨٩

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٤٨٩ وكذلك لو رآه القاضي أقرضه أو قتل أباه عمداً ثم ادعى عليه عنده بعد مدة، فإن القاضي يحكم عليه بعلمه [بلا بينة ] (۱) (۲) بخلاف ما إذا شهد الشهود عند القاضي وزكوا، وقبلهم ثم غابوا مدة طويلة، ثم جاءوا ، وأدوا شهادة أخرى، فإنهم يحتاجون إلى (۳) (٤) التزكية (٣) ، على الصحيح والفرق بينهما أن القاضي هناك تحقق شغل الذمة، وفي الشهود لم يتحقق شغل ذمة المشهود عليه . فوجب الاحتياط ] (٥) . فروع تتعلق بالشهود قال الروياني في البحر يستحب في شهود التحمل أن يكونوا ثمانية، فائنان ،يغيبان واثنان ،يموتان واثنان يمرضان، واثنان (يحضران) (٦) (۷)(۸) قال الكرابيسي في أدب القضاء : قال مالك وأبو عبد الله : لو شهد عليه أربعة بالزنا، فسأل الحاكم ( عنهم)(۹) فلم يعدلوا حتى مات بعضهم أو أصابته آفة تحول بينه وبين عقله. أن ذلك جائز ويحكم بشهادتهم عليه، قال أبو عبد الله : وبه نقول. ولو شهد أربعة على رجل وامرأة أنهما زنيا، فقالت المرأة: هو زوجي أو أكرهني وأنكر الزوج قال مالك [وأبو (۱) [ساقط] (ك) . من (۲) ينظر : العزيز (٤۸۸/۱۲) ؛ الروضة (١٤٢/٨). (3) التزكية: نفي ما يستقبح قولاً أو فعلاً، وحقيقتها الإخبار عما ينطوي عليه الإنسان المصباح المنير ( ص ۳۹۷) مادة : ((عدل) . التوقيف (ص١٧٤). (٤) ينظر : العزيز (٥۰۹/۱۲ ) ؛ الروضة (١٥٨/٨). (٥) [ساقط] من (ك)، (ص). (۷) في البحر زيادة: «فيؤديان». (۹) في (ص) : تعديلهم». (٦) في (هـ)، (ك)، (ص): «يؤديان». المذهب (١٦٣/١٢، ١٦٤). بحر (V) فروع تتعلق بالشهود
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.