توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٤٧٥
ولو خرج بعض الولد وذبح الأم وترك الولد حياً حتى مات من [ص٩٠] غير ذكاة، حل الولد تبعاً للأم على الأصح ، كما لو كان (مجتناً) (۱) (۲) . لو خرج بعض الولد لم ينتقض الوضوء على الأصح إن قلنا
بإيجاب الغسل بالولد الجاف.
فإن قلنا : لا غسل، انتقض [قطعاً ] (۳) (٤) .
ولو أخرجت دودة رأسها انتقض الوضوء
(0)
والفرق بينهما وبين الولد طرد غالب الأحكام هناك، وعدم
طردها ها هنا .
ولو كانت حاملاً بأكثر من ولد فوضعت الولد الأول لم تنقض
العدة وصحت الرجعة قبل وضع الثاني.
ومتى (تخلل) (٦) بين الولدين أقل من ستة أشهر فهما حمل
واحد (۷)
العدة الثانية: (العدة بالأشهر (۸) ، فإذا ادعت انقضاءها العدة الثانية: العدة بالأشهر [بمضيها ](۹) ، فإن اتفقا على وقت الطلاق عملنا بمقتضى الحساب.
وإن اختلفا فيه، فالقول قوله مع يمينه ، وله الرجعة. /
[ه١٠٦]
ولو ادعى هو تقدم الطلاق كما لو قال في رمضان، وادعت [ك٧٠]
في (هـ): (مجنننا»؛ وفي (ك): «جنيناً».
(۲) صححه في الروضة الروضة (٥٤٦/٢)؛ مغني المحتاج (٣٠٦/٤).
(۳) [قطعاً] ساقط من
(ص).
(٤) ينظر: حاشية الرملي الكبير (١٦٠/١)؛ نهاية المحتاج (۱۱۱/۱)؛ حاشية
الشرواني (١٤٠/١).
(0)
وهو
ما صححه في الروضة (۱۸٤/١)؛ أسنى المطالب (١٦٢/١).
(٦) في (ك) : «تخلف» .
ينظر : العزيز (٤٤٦/٩) ؛ الروضة (٣٥٢/٦).
(۸) في الأصل (د) عدة الأشهر . والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
(۹) [بمضيها] ساقط من (ص).
ص ٤٧٥