٤٧٤
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
وإن ادعت إجهاض سقط ظهرت فيه الصورة، فأقل (إمكانه)(۱)
مائة وعشرون يوماً ولحظتان من وقت إمكان الوطء بعد النكاح. وإن ادعت إلقاء مضغة لا صورة فيها، فمدة الإمكان ثمانون يوماً
ولحظتان من إمكان الوطء ] (۲) (۳) .
ولو علق الطلاق بالولادة وشهد أربع نسوة، لم يقع الطلاق، وإن ثبت النسب والميراث؛ لأنهما من توابع الولادة بخلاف الطلاق(٤)، كما
سبق
(0).
ولا بد من شرط ثالث وهو انفصال كل الولد.
فإن انفصل بعض الولد لم تنقض العدة ولم يقع الطلاق المعلق
بالولادة، حتى لو ) (٦) خرج بعضه وراجعها صحت الرجعة.
فلو ماتت قبل الرجعة أو مات توراثا (٧) ، ولو قال لها : إن ولدت
فعبدي حر، فخرج بعض الولد وباع العبد حينئذ، [وتخايرا])، ثم
ولدت، لم يعتق العبد (۹)
•
بخلاف ما إذا قال السيد: عبدي حر يوم يقدم زيد. فباع العبد
ضحوة، فقدم زيد فإنه ليتبين بطلان البيع، ويعتق العبد. والفرق أن العتق هنا (مقدم على [س ٦٦ / ب ] البيع ) (۱۰) .
ولو انفصل الولد قبل انقضاء الخيار عتق العبد
(۱) في (ك) : «مدته وإمكان تصوره وفي (ص): «مدة إمكانه». (۲) [ساقط ] من (هـ)، (ك).
(۳) ينظر: العزيز: (۱۷۹/۹) ؛ الروضة (١٩٣/٦، ١٩٤). (٤) ينظر العزيز (۹۸/۹) ؛ الروضة (١٣٤/٦). (٥) تقدم في صفحة (٥٤٩).
(٦) في (ك): «فمتى».
(۷) ينظر: العزيز (٤٤٧/٩) ؛ الروضة (٣٥٢/٦).
(۸) [وتخايرا] ساقط من (ك).
(۹) ينظر: العزيز (۹۸/۹) ؛ الروضة (١٣٤/٦).
(۱۰) في (هـ)، (ك) ، (ص) : يتقدم من أول النهار فانعطف، فيبطل البيع.
(۱۱) ينظر: العزيز (۸۹/۹) ؛ الروضة (١٣٤/٦).
ص ٤٧٤