توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٤٢٩
ولكن القاضي لا يقضي بصحة النكاح قبل (البحث عن)(١) [ك٥٨]
العدالة (الباطنة) (۲) (۳) .
فرع: إذا حجر القاضي على المفلس
بينة على أنها [على](٥) ملكه .
У
(٤)
أمواله حتى تشهد
يبيع
وكذلك لو جاء اثنان في يدهما دار إلى حاكم يطلبان منه قسمتها ، لا يجوز أن يقسمها حتى تشهد بينة على أنها ملك لهما ) (٦) .
بخلاف ما إذا جاءته امرأة وادعت أنه لا ولي لها، فإنه يجوز له إذا ادعت المرأة
،
أن يزوجها ولا يكلفها إقامة البيئة [ كما سبق ] (۷) (۸) .
،
والفرق أن الشرع جعلها مؤتمنة على رحمها .
أنه لا ولي لها فهل يكلفها
الحاكم إقامة
ويجوز للحاكم أن يشتري الدار لنفسه ممن هي في يده، ولا البينة؟
يكلفه البينة .
والفرق أن الشراء لنفسه لا يستلزم حكماً بكونها للبائع.
والبائع يكتفى منه بظاهر اليد وشراء القاضي وغيره (منه)(۹)
سواء] (١٠).
فرع قال الشافعية الله الله في الأم لو وكل رجل قبل أن يحرم لو وكل رجلاً أن أن يزوجه امرأة، ثم أحرم فزوجه، وهو (ببلده)(۱۱) أو غائب يزوجه امرأة ثم
رجلاً في
(۱) في (ص): «تحقق».
(۲) [الباطنة] ساقط من (ك)، (ص)، وهي ليست في الكتاب.
(۳) روضة الحكام (ص۳۰۹، ۳۱۰).
(٤) المفلس لغة : هو الذي لا مال له شرعاً من دَيْنه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله. لسان العرب (١٦٦/٦) مادة : (فلس)؛ المطلع (ص٢٥٤).
(0) [على] ساقط من (هـ)، (د)، (ص).
(٦) في (د): «ملكهما». (۸) تقدمت صفحة (۲۳۳). (۱۰) [ ساقط] من (ك)، (ص).
(۷) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
(۹) في
(هـ)، (ك) : «فيه».
(۱۱) في الأصل و(ك)، (د)، (ص) : «ببلد»، والمثبت من (هـ)، وهو الموافق لما
أحرم
في الام.
ص ٤٢٩