توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ توقيف الحكام على غوامض الأحكام (و) (۱) إن ادعت بالأشهر فعليها البينة (أنه)(۲) طلقها في شهر كذا ، ، وقد مضت ثلاثة أشهر. وإن أطلقت الإقرار بالبلوغ، هل يقبل ؟ وجهان. زوج ابنته وبعثها ومنها: رجل زوج ابنته من رجل وبعثها إلى دار الزوج مع مع الجهاز إلى الجهاز، فإن قال : هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها يورث عنها. دار الزواج فماتت منه · فلو لم يقل. فماتت المرأة، وادعى الزوج أنه جهاز ابنتك، فلي ميراث . وقال الأب: بل (لي) (۳) ، أعرتها إياه، فالقول قوله مع يمينه . قال رجل أنا فرع في روضة القاضي شريح الروياني: «قال رجل : أنا وكيل وكيل فلان بكذا فلان فصدق العاقد [٨٦٥] ببيع كذا، أو بقبول نكاح فلانة. فصدقه العاقد معه صح البيع والنكاح. نص عليه في مواضع. فلو قال العاقد بعد ذلك : لم أكن مأذوناً بذلك، لم يكترث بقوله، لصحة العقد في الظاهر . وإن صدق المشتري الوكيل على أنه لم يكن مأذوناً، لم يقبل قولهما (٤) على الموكل في بطلان العقد. فإن أراد أن يقيم البينة فإنها تقبل إذا شهدت أن فلاناً اعترف وقال : لم يكن [س ١/٥٧] مأذوناً من جهتي في البيع الذي عقده على كذا في وقت كذا . وإن كانت هذه الخصومة بين يدي الحاكم، فقال: أنا وكيل فلان، [فإن القاضي ( ) ( ) ( ) يحكم بصحة البيع من غير بينة. وإن كان العقد صحيحاً في الظاهر؛ كالنكاح ينعقد في الظاهر بشهادة مجهول الحال. (1) في (ص) : «أو». (۲) في الأصل: «إن». والمثبت من باقي النسخ. (۳) [لي] ساقط من: (هـ)، (ص). (٤) في الكتاب : قوليهما». (٥) مثبتة من الكتاب . (٦) في (ص) : «فلا) .
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.