توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٤١٣
فقبل على هذا ثم خالف فلم يأت بالضامن ولا بالرهن. [س٥٣/ ب] لم يفسد النكاح بهذه المخالفة(۱).
ومنها : لو أذنت لوليها بالتزويج مطلقاً، فزوجها من (أعمى)(۲)
صح، ولا خيار.
البيع
(۳)
ومنها : لو وكل وكيلاً بتزويج أمته، وآخر ببيعها، فوقعا معاً. قال : يصح البيع دون النكاح؛ لأن النكاح لا يمنع البيع، ويمنعه
ومنها : [لو](٤) تزوج امرأة مجهولة النسب، فجاء أبوه، لو استلحق أبو الزوج زوجة ابنه واستلحقها، ثبت (نسبه) () ، ولا ينفسخ النكاح. ذكره المزني في
منثوراته .
وليس لنا شخص يطأ أخته في الإسلام ] ( ) ، إلا هذا .
ولو مات الزوج فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية، لا
بالأختية.
لأن الزوجية لا تحجب بخلاف الأختية (فهي) (٧) أقوى السببين]) . ويقاس به ما إذا كان الزوج مجهولاً ، فاستلحقه [أبو المرأة [وهو صغير (۹) فإن كان كبيراً، وصدقه المستلحق ] (١٠) فينبغي أن يبطل النكاح لاعتراف الزوج بفساده.
(1) ينظر: أدب القضاء للغزي ( ص ٣٤٧) ؛ الديباج المذهب (۹۹۸/۳، ۹۹۹)؛
شرح عماد الرضا (١٢٢/٢).
(۲) في (ص): «أعجمي». (۳) التعليل يقتضي أن النكاح يصح دون البيع، وهذا ما أفتى به ابن الصلاح؛ لأن التزويج لو طراً بعد البيع في زمان الخيار صح ووقع البيع. فتاوى ابن الصلاح (٦٥٩/٢) . وينظر : ما تقدم عن ابن الرفعة (ص٢٦٢).
(٤) مثبت من (هـ)، (ك).
(٦) مثبت من (هـ)، (ك).
(٥) في (هـ)، (ك): «النسب».
(۷) [ساقط ] من (ك)، (ص).
(۸) في الأصل: «أي» والمثبت من (هـ)، (د). (۹) [ساقط ] من (ك).
(۱۰) مثبت من (هـ).
مجهولة النسب
ص ٤١٣