توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤١٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٤١٣ فقبل على هذا ثم خالف فلم يأت بالضامن ولا بالرهن. [س٥٣/ ب] لم يفسد النكاح بهذه المخالفة(۱). ومنها : لو أذنت لوليها بالتزويج مطلقاً، فزوجها من (أعمى)(۲) صح، ولا خيار. البيع (۳) ومنها : لو وكل وكيلاً بتزويج أمته، وآخر ببيعها، فوقعا معاً. قال : يصح البيع دون النكاح؛ لأن النكاح لا يمنع البيع، ويمنعه ومنها : [لو](٤) تزوج امرأة مجهولة النسب، فجاء أبوه، لو استلحق أبو الزوج زوجة ابنه واستلحقها، ثبت (نسبه) () ، ولا ينفسخ النكاح. ذكره المزني في منثوراته . وليس لنا شخص يطأ أخته في الإسلام ] ( ) ، إلا هذا . ولو مات الزوج فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية، لا بالأختية. لأن الزوجية لا تحجب بخلاف الأختية (فهي) (٧) أقوى السببين]) . ويقاس به ما إذا كان الزوج مجهولاً ، فاستلحقه [أبو المرأة [وهو صغير (۹) فإن كان كبيراً، وصدقه المستلحق ] (١٠) فينبغي أن يبطل النكاح لاعتراف الزوج بفساده. (1) ينظر: أدب القضاء للغزي ( ص ٣٤٧) ؛ الديباج المذهب (۹۹۸/۳، ۹۹۹)؛ شرح عماد الرضا (١٢٢/٢). (۲) في (ص): «أعجمي». (۳) التعليل يقتضي أن النكاح يصح دون البيع، وهذا ما أفتى به ابن الصلاح؛ لأن التزويج لو طراً بعد البيع في زمان الخيار صح ووقع البيع. فتاوى ابن الصلاح (٦٥٩/٢) . وينظر : ما تقدم عن ابن الرفعة (ص٢٦٢). (٤) مثبت من (هـ)، (ك). (٦) مثبت من (هـ)، (ك). (٥) في (هـ)، (ك): «النسب». (۷) [ساقط ] من (ك)، (ص). (۸) في الأصل: «أي» والمثبت من (هـ)، (د). (۹) [ساقط ] من (ك). (۱۰) مثبت من (هـ). مجهولة النسب
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.