توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤١٢

٤١٢ توقيف الحكام على غوامض الأحكام وكذلك في استنابة القاضي في سائر الولايات، والأمانات. ذلك استنابته في الحلف المطلق، أو حلف شخص معين. ومن إذا أمر الحاكم فرع قال البغوي : إذا لم يكن للمرأة ولي سوى الحاكم، فأمر رجلا بتزويج قبل أن يستأذنها رجلاً بتزويجها، فزوجها الرجل بإذنها، هل يصح؟ ينبني على أن استنابة القاضي في (أمر ) (۱) معين؛ كتحليف وسماع امرأة قبل أن يستأذنها فزوجها الرجل شهادة تجري مجرى الاستخلاف، أم لا؟ بإذنها إن قلنا : نعم، جاز استئذانها، وصح النكاح. فروع من فتاوى وإلا فلا يصح على (الأصح ) (۲) ؛ كتوكيل الولي قبل الإذن (۳) . القاضي [۷۸۵] [014] فروع / في فتاوى القاضي : رجل عقد لابنته البكر على صداق ألف درهم دون رضاها والزوج لا يملك حبة. فلا ينعقد النكاح على المذهب؛ لأنه بخسها حقها . ونظير ذلك، ما إذا زوج ابنته الصغيرة من معسر (و)(٤) زوجها بمهر مؤجل (٥) . وقد سبقت هذه الفروع لو عقد لابنته ومنها : لو زوج البالغة من معسر ثم ادعى الزوج عليها، أنكِ على صداق دون رضيت [بي])، وأنكرت فالقول قولها. رضاها والزوج لا يملكه ومنها : [لو] قال أبو البكر للزوج : زوجتك بنتي هذه على ألف ص۷۳] درهم على أن يضمن أبوك الألف، أو ترهن (۹) عليها دارك . (۱) في (هـ)، (ك)، (ص): «شغل». (۲) في (ك) : «الصحيح». (۳) قاله في فتاويه. ينظر : العزيز (۲۲۷/۸) ؛ الروضة (٤١٩/٥، ٤٢٠). (٤) في (ك)، (د): «أو» . (٥) ينظر: العزيز (٢٢٦/٨ ) ؛ الروضة (٤٢٧/٥). (٦) تقدمت في صفحة (۳۸۱). (۷) مثبت من (د)، (ص). (۸) مثبت من (هـ)، (ك). (9) الرهن لغة الثبوت والدوام. وشرعاً : جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى : منها عند تعذر وفائه . المصباح المنير (ص ٢٤٢) ؛ مادة : (رهن) الإقناع للشربيني (۲۹۷/۲)
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.