٤١٢
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
وكذلك في استنابة القاضي في سائر الولايات، والأمانات. ذلك استنابته في الحلف المطلق، أو حلف شخص معين.
ومن
إذا أمر الحاكم فرع قال البغوي : إذا لم يكن للمرأة ولي سوى الحاكم، فأمر رجلا بتزويج قبل أن يستأذنها رجلاً بتزويجها، فزوجها الرجل بإذنها، هل يصح؟ ينبني على أن استنابة القاضي في (أمر ) (۱) معين؛ كتحليف وسماع
امرأة قبل أن
يستأذنها
فزوجها الرجل شهادة تجري مجرى الاستخلاف، أم لا؟
بإذنها
إن قلنا : نعم، جاز استئذانها، وصح النكاح.
فروع من فتاوى وإلا فلا يصح على (الأصح ) (۲) ؛ كتوكيل الولي قبل الإذن (۳) .
القاضي
[۷۸۵]
[014]
فروع / في فتاوى القاضي : رجل عقد لابنته البكر على صداق
ألف درهم دون رضاها والزوج لا يملك حبة.
فلا ينعقد النكاح على المذهب؛ لأنه بخسها حقها .
ونظير ذلك، ما إذا زوج ابنته الصغيرة من معسر (و)(٤) زوجها
بمهر مؤجل (٥) . وقد سبقت هذه الفروع
لو عقد لابنته ومنها : لو زوج البالغة من معسر ثم ادعى الزوج عليها، أنكِ على صداق دون رضيت [بي])، وأنكرت فالقول قولها.
رضاها والزوج لا
يملكه
ومنها : [لو] قال أبو البكر للزوج : زوجتك بنتي هذه على ألف
ص۷۳] درهم على أن يضمن أبوك الألف، أو ترهن (۹) عليها دارك .
(۱) في (هـ)، (ك)، (ص): «شغل». (۲) في (ك) : «الصحيح». (۳) قاله في فتاويه. ينظر : العزيز (۲۲۷/۸) ؛ الروضة (٤١٩/٥، ٤٢٠). (٤) في (ك)، (د): «أو» .
(٥) ينظر: العزيز (٢٢٦/٨ ) ؛ الروضة (٤٢٧/٥).
(٦) تقدمت في صفحة (۳۸۱).
(۷) مثبت من (د)، (ص).
(۸) مثبت من (هـ)، (ك).
(9) الرهن لغة الثبوت والدوام. وشرعاً : جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى
:
منها عند تعذر وفائه .
المصباح المنير (ص ٢٤٢) ؛ مادة : (رهن) الإقناع للشربيني (۲۹۷/۲)
ص ٤١٢