توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٤٠

i سو ٣٤٠ توقيف الحكام على غوامض الأحكام بإذنه (۱) لاحتمال الذكورة [س٣٩/ب] والله أعلم]، [هذا حكم الموانع ](٣). والب الولاية وأما السوالب للولاية (4) فإنها (تنقل)(٥) إلى الأبعد. الصغر السفه فمن السوالب الصغر، فإذا كان الأقرب صغيراً زوج الأبعد (1). ولو كان للمرأة أخ شقيق صغير وأخ لأب بالغ، زوجها الأخ للأب. وهذا بخلاف الولاء، فإن الصغر فيه لا ينتقل إلى الأبعد على المنصوص. فلو كان للمعتق ولد صغير وأخ لأب أو لأبوين، زوج الحاكم دون الأخ (۷). والفرق ما أشار إليه في التتمة أن الولاء من حقوق المال والإرث بالولاء ثابت للصغير؛ لأنه أقرب فناب عنه الحاكم فيما هو من حقوق المال كما ينوب عنه في نفس المال. وأما ولاية النسب، فليست من حقوق المال](۸) . ومنها : السفه، فلو كان الأقرب محجوراً عليه بالسفه، فوجهان أصحهما : لا ولاية له، وتنتقل الولاية للأبعد (۹) . (۲) [ساقط] من باقي النسخ. (1) ينظر : أسنى المطالب مع حاشيته (٣٢١/٦) ، مغني المحتاج (١٥٢/٣). (۳) ساقط من (ك)، (ص). وهو ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج الروضة (٤٠٨/٥). (٤) (5) في (هـ): «تنتقل». (٦) ينظر: العزيز (٥٥٠٧) ؛ الروضة (٤٠٨/٥) ؛ أسنى المطالب (٣٢٢/٦، .(۳۲۳ (۷) المعتمد هو أن الولاية للأخ، ، فلا فرق في ذلك بين النسب والولاء. أسنى مع حاشيته (٣٢٣/٦)، مغني المحتاج (١٥٤٣)؛ تحفة المحتاج المطالب (۲۹۸/۷)؛ نهاية المحتاج (٢٣٧/٦). (۸) [ساقط] من (هـ)، (ك) ، (ص) . وجاء فيها : إلا في الولاء، فيزوج الحاكم، على ما سبق عن النص». (۹) ينظر: العزيز (٥٥١٧) ؛ الروضة (٤٠٩/٥) ؛ أسنى المطالب (٣٢٢/٦).
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.