توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٣٩

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ، ويلحق بهذه الخمسة صورة سادسة، وهي ما إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لهما في تزويجها فعين كل واحد، كفاً، وتشاجرا. يزوج إذا لم يتفقا (۱). قاله في التمة (٢) له) (۳). فالسلطان وعليه حمل قوله : (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي وسابعة وهي ما إذا طرأ سفه ،المرأة، وقلنا : إن وليها الحاكم وأنه يزوج. : لكن تقدم أن المذهب أن الولاية للقريب ] (٤) (٥) . وأما الخنوثة فمانع خاص. قال الرافعي: «لو كان المعتق خنثى مشكل، ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه فيكون ولياً إن كان الخنثى أنثى ، أو وكيلاً إن كان الخنثى ذكراً» (٦) . وقياس ما ذكره أنه لو كان القريب خنثى مشكلاً، زوج البعيد (1) أولاً تزوج ممن ترضاه، فإن رضيت بالجميع أمر القاضي بتزويجها من الأصلح لها منهم بعد تعيينه. العزيز (۳/۸) ؛ الروضة (٤٣٠/٥)؛ أسنى المطالب (٣٤٥/٦) . (۲) وقال به الفوراني والبغوي ينظر التهذيب (۲۸۲/۵) ؛ أسنى المطالب (٦/ .(٣٤٥ (3) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة. أحمد (٦/ ٤٧) سنن أبي داود في كتاب النكاح، باب في الولي. رقم (۲۰۸۳). سنن الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم (۱۱۰۲) سنن ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۸۷۹). وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان وابن الجوزي. التحقيق في أحاديث الخلاف (٢٥٥٢)، تلخيص الحبير (١٥٦/٣)؛ إرواء الغليل (٦/ .(٢٤٣ (٤) [ساقط] من (ك)، (ص)، وجاء فيهما : وهذه الخمسة تسمى موانع. (٥) تقدم في صفحة (۱۷۲). (٦) نص العبارة للروضة العزيز (٥٤٨/٧) ؛ الروضة (٤٠٧/٥).
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.