٢٩٤
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
قال النووي: «قال أصحابنا : ويجوز تزويج وكيل المصلي، بخلاف وكيل المحرم؛ لأن عبارة المحرم غير صحيحة، وعبارة المصلي صحيحة، ولهذا لو زوجها (۱) في صلاته ناسياً صح ولم تبطل
صلاته (۲)
لو أحرم ثم أذن فرع: قال القاضي أبو الطيب: «لو أحرم رجل ثم
أذن لعبده في
لعبده في التزويج التزويج ، قال أبو الحسن بن المرزبان: قال ابن القطان : فالإذن باطل ، [هـ ٤٥]
[ ص ٥٠]
[ ك ٣٠]
ولا
يصح نكاح العبد.
لأنه لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده وسيده لا يصح تزويجه
ولا تزوجه في حال إحرامه، فلم يصح إذنه.
(قيل لابن)(۳) القطان : ولو أذنت محرمة لعبدها في النكاح، قال:
لا يجوز وهي كالرجل.
قال ابن المرزبان عندي في المسألتين نظر». هذا كلام القاضي
أبي الطيب (٤).
وحكى الدارمي (٥) كلام أبي الطيب (٦) ، ثم قال: ويحتمل
الجواز في المسألتين» (۷).
(1) في جميع النسخ تزوج والتصحيح من المجموع.
(۲) المجموع (٢٨٦/٧).
(۳) في جميع النسخ: قال ابن والتصحيح من المجموع، فالفرع بنصه هناك. (٤) ينظر : حلية العلماء (۲۹٥/٣)؛ المجموع (٢٨٦/٧).
(٥) الدارمي: محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر، الإمام، أبو الفرج الدارمي البغدادي. تفقه على أبي الحسن الأردبيلي، والشيخ أبي حامد الاسفرايني. ولد سنة (٣٥٨هـ ) . حدث عنه الخطيب وأبو علي الأهوازي. من تصانيفه : : الاستذكار، وجامع الجوامع ومودع البدائع ومصنف في المتحيرة. توفي في ذي القعدة سنة (٤٤٨هـ) بدمشق. سير أعلام النبلاء (٥٢/١٨)؛ طبقات السبكي (١٥٠٤) ؛ طبقات ابن قاضي شهبة (۲۱۲/۱). (٦) في المجموع: وحكى الدارمي كلام ابن القطان فما قاله المصنف سبق قلم. (۷) ينظر: المجموع (٢٨٦/٧).
ص ٢٩٤