توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٢٩٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ۲۹۳ طلقها لم يكن له أن يتزوجها للموكل ) (۱) بالإذن السابق، لانعزاله بالعقد عليها لنفسه ذكره القاضي. ، بخلاف ما لو أعطاه [س ١/٣٠] ،دراهم ليشتري بها عبداً أو ثوباً، فاشتراه لنفسه وفقد الدراهم، ثم عادت إليه بطريق من الطرق، فله أن يشتري بها ثانياً لموكله على الأصح في الرافعي (۲) والفرق أن الدراهم، لم تخرج بتصرف الوكيل عن ملك البائع. والوكيل لا ينعزل بالخيانة بخلاف الزوجة فإنها خرجت بالعقد عليها عن قبول التصرف فيها . والوكيل ينعزل بفوات محل التصرف ] (۳)(٤) . وليس للوكيل) (٥) الحلال أن يتزوج (٦) قبل تحلل الموكل على الصواب (٧) ، ، ونقل الغزالي في الوجيز وجهاً أنه يجوز ، وهو غلط (۸) . ولو قال : إذا حصل التحلل فقد وكلتك لم يصح؛ لأنه تعليق للوكالة ) ، ولو وكل الحلال محرماً ليوكل حلالاً بالتزويج صح في الأصح. لأنه سفير محض، وليس (إليه)(١٠) العقد من شيء (۱) في (هـ) : يتزوجها (الوكيل». وفي (ك) ، (د) ، (ص): «يزوجها الموكل». (۲) العزيز (٥(٢٥٠) ، ينظر: الروضة (٥٥٥/٣). (۳) [ساقط ] من (ك). (٤) ينظر: مغني المحتاج (۲۳۳/۲ - وما بعدها)؛ تحفة المحتاج (٣٩٠/٥ ـ وما بعدها)؛ نهاية المحتاج (٥٦/٥ ـ وما بعدها). (٦) عبارة الروضة: «يزوج». (٥) في (ك)، (ص): «لوكيل». (٧) ينظر : العزيز (٥٦٠/٧) ؛ الروضة (٤١٤/٥)؛ المجموع (٢٨٥/٧). (۸) الوجيز مع العزيز (٥٥٧/٧). (۹) وهذا بني على مسألة تعليق الوكالة، والأصح أنه لا يصح، ، وقد نص في المجموع على ما قاله المصنف. العزيز (٢٢١/٥)؛ الروضة (٥٣٥/٣)؛ المجموع (٢٨٥/٧، ٢٨٦). (١٠) في (ك): «له». (١١) ينظر: العزيز (٥٦١/٧) ؛ الروضة (٤١٤/٥)؛ المجموع (٢٨٦/٧).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.