٢٧٤
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
قد أذن لك في أن تزوجني أو قال اذهبي إلى زيد فقولي له : إن أبي
وكلك في تزويجي . كان لهما الاعتماد على قولها، وتزويجها، إذا غلب على الظن صدقها .
وهذا كما قال البغوي في فتاويه المرتبة عن القاضي: أنه لو جاء رجل إلى القاضي وقال : فلانة أذنت لك بتزويجها مني، جاز له تزويجها، فإن اتهمه في إخباره لم يجز
[ ص ٤٤] قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه: «وللعاقد أن يحضر نكاح من زعم أنه وكيل، وإن لم يثبت وكالته .
وكذا غير العاقد من الشهود ولا يعتمد العاقد على قول واحد
كما لا يعتمد الحاكم على قول شاهد .
وإن ثبت الإذن بعد ذلك لم يحكم بصحة النكاح (٢).
وهذا مخالف لكلام (القاضي السابق)(۳).
(٤)
من
وفي طبقات العبادي في ترجمة أبي القاسم الكعبي أصحابنا، أنه إذا قال [س ١/٢٦] شخص : أنا وكيل فلان في تزويج
ابنته، جاز للغير أن يقبل نكاحها منه .
فإن أنكر الولي، فهل هو فرقة أو جحود؟ فيه جوابان» (٥)(٦) .
(1) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٠٦/٦).
(۲) فتاويه (ص ٤٧٠).
عبد
(۳) في (هـ)، (ك)، (ص) : البغوي المنقول عن القاضي. (٤) قال العبادي: وليس بالكعبي الذي ينسب إلى الاعتزال»، فلعل المقصود هو : الله بن محمد بن موسى بن كعب أبو محمد الكعبي النيسابوري. سمع الفضل بن محمد الشعراني واليسع بن زيد المكي، وروى عنه الحاكم، وأبو نصر بن قتادة ذكره الحاكم فقال: محدث) كثير الرحلة والسماع، صحيح السماع». توفي سنة (٤٣٩هـ)؛ سير أعلام النبلاء (٥٣٠/١٥). (٥) القول قول الولي إذا كانت ساكتة فيفرق بينهما ما لم تقر بالنكاح، فالقول قولها . الروضة (٤٢٨/٥) ؛ أسنى المطالب (٣٤٣/٦).
،
(٦) طبقات الفقهاء للعبادي (ص۹۱).
ص ٢٧٤