توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٢٧٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام بالألف، فيه وجهان(۱). ۲۷۳ ولو جاءت امرأة إلى الحاكم فقالت ليس لي وليّ فزوجني من إذا زوجـــهـــا فلان، فزوجها منه بولاية (الحاكم)(٢) . فظهر أنها بنت الحاكم، فهل يصح النكاح؟ وكذلك لو جاء رجل لآخر فقال : هذه وليتي، فزوجها من فلان فزوجها بالوكالة، فظهر أنها بنت الوكيل . أو وكله في طلاق (امرأة) (۳) ، فظهر أنها زوجة الوكيل. أجاب الغزالي بأن في نفوذ العتق في مثل هذه الصورة خلافاً، ( فظاهر) (٤) المنقول عن الأصحاب نفوذه، والطلاق في معناه. قال: «والذي يتجه عندي أنه لا ينفذ في هذه الصور كلها . لأن الرضا معتبر في هذه التصرفات والألفاظ تراد للدلالة على الرضا، ولا يدل اللفظ على الرضا في هذه الصور (٥) أنه بالسلطنة أو بالوكالة ثم تبين أنها موليته وخرجه بعض المتأخرين على ما إذا باع مال (أبيه)(٦) بناء على [٣٧٥] حي، فخرج ميتاً. وهو تخريج ضعيف؛ لأن الرضا قد وجد هناك بخلاف هذا. فالأولى تخريجه على قول الغرور والمباشرة (٧) . (1) فإن الرضا غير معتبر فيهما، بدليل مسألة العتق المستشهد بها . : فرع: قال رجل لابنته اذهبي إلى الحاكم وقولي له إن (أبي) (۸) للحاكم والوكيل تصديق المرأة في أن وليها أذن لهما في تزويجها وصحح أنها ترجع عليه بالألف؛ لأن الوكيل مقر بوجوبها عليه. البيان (۹/ ١٩٤)، ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٣٤/٦) . (۲) في باقي النسخ: الحكم». (۳) في الأصل (د) امرأته». والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (٤) في (د): «والظاهر». (٦) في (ص): «مورثه». (۷) والقاعدة (٥) تقدم قوله في صفحة (٥٩). هي أنه: «إذا اجتمع الغرور والمباشرة، قدمت المباشرة». المنثور (۱۳۳/۱) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٢٩٧). (۸) في (ص) : «وليي».
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.