توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٦٢

١٦٢ توقيف الحكام على غوامض الأحكام يتحقق أنها زوجته (۱). ويحرم على غيره من سائر الناس أن يتزوج واحدة، من النسوة المحصورات المختلطات بزوجة الغير، ولا يحرم غير المحصورات . ولو اختلطت زوجاته بنسوة محصورات [أو غير محصورات](۲)، وهن أربع، لم يكن له أن يعقد على امرأة من غير المشتبهات ولا من [۸] المشتبهات، لجواز الوقوع في خامسة(۳). ، وإن اختلطت له امرأة واحدة فعقد على امرأة من المشتبهات جاز له وطؤها ؛ لأنها إن كانت زوجته فهي حلال بالعقد السابق، ولا يضر تجديد العقد عليها . وإن لم تكن زوجته حلت بالعقد الثاني، وليس هذا من باب الشك [س ٦/ب] في حل المنكوحة حالة العقد حتى يمنع [ك] الصحة؛ لأن الشك ها هنا يزول بالعقد، كما سيأتي بسطه (٤) - إن شاء الله تعالى -. وله أن يعقد على ثلاثة من المشتبهات وليس له أن يعقد على أربع منهن لجواز أن يكن غير الزوجة المشتبهة)(٥)(٦) . فإن اشتبه له [٤] ،امرأتان جاز أن يعقد على اثنتين، ويحرم الزيادة. وإن اشتبه له ثلاث زوجات لم يعقد إلا على واحدة. وإذا عقد على هذه الواحدة، فهل لها أن تمتنع من تسليم نفسها، لتقبض المهر، أم لا ، (الجواز ) () أن تكون زوجته الأولى؟ (المتجه (۱) قال النووي: بلا خلاف ؛ لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط». المجموع (۲۰۳/۱)، ينظر: التهذيب (۱) ١٦٨)؛ حاشية الرملي الكبير (٣٧٢/٦). (۲) [ أو غير محصورات] ساقط من (ك)، (د)، (ص). (۳) ينظر: حاشية الرملي الكبير : الموضع السابق. (٤) سيأتي في صفحة (۷۷). (٥) في (ك) : «أن تكون غير زوجته بالشبهة». (٦) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٧٢/٦). (۷) في الأصل: «يجوز».
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.