توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٦١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ١٦١ محصور، وإن سهل كالعشرة ،والعشرين فمحصور. وبين الطرفين أوساط، (تلحق بأحدهما بالظن) (۱) ، وما (وقع)(٢) فيه الشك، استفتى فيه القلب»(۳). ، ولو (هجم) (٤) ونكح واحدة من المحصورات، لم يصح في الأصح كذا قاله في أصل الروضة (٥)(٦) . وظاهره أنه لا فرق بين أن يظهر أنها غير المحرمة، أم لا . وهو كذلك كما سيأتي [إيضاحه، شروط المنكوحة - إن شاء الله تعالى - ](۸)(۹) . ولو اختلط محرم للمرأة برجال محصورين فخطبها ،أحدهم حرم الاشتباه في عليها إجابته، تفريعاً على الأصح . ولو كانت مجبرة، وخطبها شخص من رجال محصورین (١٠)، 6 فأخبرت الولي، أن لها محرماً مختلطاً بهم، لم يجز له أن يزوجها بأحد منهم في حال الاشتباه ] (١١)(۱۲) . ولو كان له زوجة فاختلطت بنسوة محصورات [أو غير محصورات ](١٣) ، لم يجز له أن يجتهد ويأخذ واحدة بالاجتهاد، حتى (۱) في (ص): يلتحق»، وفي (ك) : يلحق أحدها بالظن». (۲) في (ص): «بقي». (٤) في (ك): «خالف». (۳) إحياء علوم الدين (٩٦/٢). (۵) روضة الطالبين وعمدة المفتين من تأليف الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، وقد اختصره من العزيز للرافعي اعتنى به الشافعية شرحاً واختصاراً ونظماً - وكتب عليه استدراكات وحواشي طبقات السبكي (۳۹۸/۸) ؛ كشف الظنون (۹۲۹/۱). (٦) الروضة (٤٥٦/٥) ، ينظر : العزيز (۳۳/۸)؛ المجموع (٢٠٤/١). (۷) في الأصل و (هـ)، (ك) : «على». والمثبت من (د)، (ص). (۸) [ساقط] من (ك). (۱۰) [ساقط ] من (ك). (۱۲) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٧٢/٦). (۱۳) [أو غير محصورات] ساقط من (ص). (۹) سيأتي في صفحة (٤٤). (۱۱) [ساقط] من (ك). النكاح [ص١١]
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.