تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٦٤

10- التعريض لها فى نظر اليهود والنصارى فى الأندلس باستخلاف قاضي قرطبة في قضية ذكرتها المصادر ، وهو المأمون على الفروج والأحباس والأيتام (١) ، أو في نظر الخلافة العباسية فى المشرق ، كما ذكرت بعض المصادر ، ولذلك رأى الأمير الأخذ برأى الفقيه بقى بن مخلد الذي اعترض على آراء الفقهاء في تحليف القاضى المعزول عمرو بن عبد الله فى قضية المال المغتصب من الديوان حين كان قاضياً ، وكان ما قاله بقى بن مخلد للأمير : ( إن اتصل ببنى العباس إنا نحلف قضاتنا كان ذلك من أعظم ما نعاب به عندهم ) . فاستحسن الأمير (۲) قول بقى وأوصى إلى عمرو أن يكتب بيمينه في السر ، ففعل (٢) . وكان الأمير محمد مهتماً بالمساجد ، فقد جدد جامع إستجة وجامع شذونة ، وعمر بيوت العبادة بكل جهة (۳) ، وكذلك عنى بتتميم زيادة أبيه عبد الرحمن في المسجد الجامع بقرطبة وزخرفته (٤) وهناك من دعى إلى القضاء في الخطة ، منهم : عصر الأمير محمد ، ولكنهم رفضوا هذه محمد بن زياد بن عبد الرحمن اللحمى الذى كان قاضياً للجماعة في عهد والده عبد الرحمن ، وقبل الصلاة فقط في عهده (٥) ، والفقيه إبراهيم بن محمد ابن باز رفض خطة القضاء وخطة الشورى أيضاً (٦) وكذلك الفقيه أبان بن عيسى بن دينار المتوفى سنة ٢٦٢ هـ / ٨٧٦ م ، رفض خطة قضاء جيان ، ولكن أكرهه الأمير على قبولها ، فحكم يوماً واحداً، وهرب فأمَّنه الأمير (٧) ، وقبل خطة صلاة الجماعة بقرطبة (۸) . ورفض الفقيه محمد بن عبد السلام الخشنى قضاء جيان ، ولم يخف من تهديدات الأمير (۹) (۱) ابن القوطية : ص ۷۲ (۲) الخشى : ص ٨٤ - ٨٥ رقم (۳) ابن حيان : المقتبس ، تحقيق : د . محمود مکی ، ص ٢٢٤ (٤) المرجع السابق ، ص ۲۱۹ وما بعدها (٥) الخشنى : ص ٦١ ، المقتبس ، تحقيق : د. محمود مكى ، ص ۲۲۰ ، والحاشية ٤٠٠ ومابها من مصادر ، الحميدي : ص ٥٥ (1) الخشنى : ص ٦ النباهي : ص ۱۲ (۷) الجشي : ص ۷ ، النباهي : ص ۱۳ (۸) الخشني : ص ۷ (1) المرجع السابق ، ٦ - ٧ ، ابن الفرضى : ترجمة رقم ۱۱۳۳ ، النباهي : ص ۱۳ ، نفح الطيب ، ٣ / ٠٥٦ - ٥٥٧
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.