تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٦٣

للأمير ٨٧٥م أحد الأربعة الذين يدخلون على الأمير فى الشهادات وغيرها (۱) بقرطبة هو وابن مطروح، المتوفى سنة ٢٧١هـ / ٨٨٤م (۲)، وكان قوالا للحق ، ناصحاً . سأله الأمير مرة عن مسائل من الورع ، فقال له : يطلب أهل الربض ويرد عليهم مصرياتهم وما أخذ لهم أو قيمته، فظهر على الأمير إنكار ذلك وأمره بالقيام (۳) وهذا الخبر يؤكد لنا حقيقة هامة ، هي عدم نسيان القرطبيين المآسى الاجتماعية والاقتصادية التي حلت بأهل الربض في عهد الأمير الحكم بن هشام ، وعلى الرغم من طول الوقت على حدوثها ، فإن الحادثة الأولى كانت سنة ١٨٩ هـ / ٨٠٥ م ، والثانية كانت سنة ٢٠٢هـ / ۸۱۷ م في عهد جده الحكم بن هشام، إلا أن ضمير الفقيه لم ينس حقوق هؤلاء الناس الذين طردوا من أراضيهم ومنازلهم وحوانيتهم ولم يعوضوا عنها التعويض الكافى وتشردوا ، وأن هذه الحقوق في الذمة ، وأن الفقيه رأى أن المسئول عنها هو صاحب الحكومة ، أى الأمير ، فلا بد من رد هذه الأموال إلى أصحابها مهما طال الزمن ، ولو أكثر من خمسين عاماً ؛ لأن المغتصب هنا هو ولى الأمر ، أى صاحب الحكومة ، ولذلك كانت نصيحة الفقيه للأمير الذي غضب وأنكر وأمر الفقيه بالقيام . ويصور هذا الموقف أيضاً عدم نسيان الفقهاء ما حدث لأهل الربض وضرورة رد ما اغتصبته الإمارة إلى أهله مهما بعد الزمن وطال ، وهو حب وولاء من الفقهاء للإمارة حتى ترد المال المغتصب لأصحابه وتصبح ذمتها خالية . وكان الفقيه المشاور أبو وهب عبد الأعلى بن وهب يذهب إليه الوزير هاشم في ضيعته ليسأله في بعض مسائله الخاصة (٤) بسبب وكان الوزير هاشم بن عبد العزيز يستثقل قاضي الجماعة عمرو بن عبد الله تحامله على الفقيه بقى بن مخلد ، فسعى لذلك فى عزله لدى الأمير (٥) . حرص الأمير محمد على الاحتفاظ بهيبة سياسة الحكم وسمو ولاية القضاء عملياً ، وخاف أن تتعرض مكانة قضاة الأندلس للاستهانة بها أو ولقد (۱) عياض : ٣ / ١٤٠ (۳) المرجع السابق (ه) الخشنى : ص ۸۳ ١٤٠/٣ (۲) المرجع السابق ، ٣ / ١٤٢ (٤) المرجع السابق ، الصفحة نفسها
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.