تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٤١٣

- ۱۳ سخه هم (1) : ١٢ - ١ حبس العجم للغو في الدم وتشكيهم طول وهى تتعلق بأناس من العجم أمر القاضي بحبسهم للغوهم في الدم ، ولما طالت مدة حبسهم تشكوا من ذلك ، ولكن فقهاء الشورى أيدوا حبسهم وتشديداً لمن رام فعلهم ، واستشهدوا بقول الله تعالى : « فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) (٢) ۱۳ - ) رجل ادعى خادماً فى ملك ابن حفصون ( ) : (۳) () حبسهم أدباً وتتلخص هذه القضية فى أن رجلا ادعى خادماً في ملك ابن حفصون وقال : إنه كان يملكها فى حصن بباشتر، وأن ابن حفصون أخذها وزوجها . واستشار القاضي مشاوريه في قرطبة في الحكم في هذه المسألة الجدة للأم - وإن كانت نصرانية - أحق بالحضانة ( ) (۳) : تطرح هذه المسألة حضانة الصغير بعد وفاة الأم ووجود الأب على قيد الحياة ، بينما الجدة للأم لا تزال على قيد الحياة ، وكذلك الجدة للأب . وقد رأى المشاورون فى قرطبة أن الجدة النصرانية للأم أحق بحضانة الصغيرتين على الرغم من وجود أبيهما المسلم وجدتهما لأبيهما ولو كانت مسلمة وتلك المسألة من أحكام ابن زياد، وهى من وثائق بداية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . ١٥ - « شورى فى بيت متهدم بين دار حسان ودار شنوغة اليهود ( ) وملخصها أن حساناً يملك داراً داخل المدينة ملاصقة لأخرى موقوفة على شنوغة اليهود ، وأن الحائط الفاصل بين الدارين تهدم على أثر تهدم بيت صغير فى الداخل ، فلما شرع حسان في إقامة الحائط الحاجز اعترض اليهودى بدعوى أن البيت المتهدم من حقوق دار الشنوغة ، فرفع المسلم أمره إلى صاحب السوق بقرطبة أبي طالب محمد بن مكى وأبرز عقداً بملكيته لهذه الدار وعجز اليهودى عن إقامة الدليل من جانبه على ملكيته للبهو المتنازع عليه ، (۱) المرجع السابق ، ص ۸۲ - ۸۳ (۲) القرآن الكريم : سورة الأنفال ، آية ٥٧ (۳) وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة ، ص ٨٣ - ٨٦ (٤) المرجع السابق ، ص ٦٠ وما بعدها
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.