تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٤١٢

- ٤١٢ - أي دلالا ، ويتقاضى لقاء هذا أجره عن قيامه بهذا العمل ، وأضاف إنه نفذ رغبة البائع وأخذ أجرته منه ، وشاور القاضى فيها الفقيهين ابن لبابة وابن وليد ، وهى من وثائق بداية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . ۹ - ( في منع أهل الذمة إحداث كنائس » (١) દ يتحصل هذا الموضوع فيما إذا كان لأهل الذمة الحق في إحداث كنائس أو شنوغات في مدائن الإسلام ، والرأى عند الفقهاء أنه ليس في الدين الإسلامي لأهل الذمة بتشييد كنائس أو شنوغات في دار الإسلام ، وإن أنشيء شيء من ذلك كان واجب الهدم . ما يسمح وشاور القاضي في هذه المسألة فقهاء قرطبة ، وهى من وثائق نهاية القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى • ۱۰ - « فدان محبس على مسجد ادعى مدع أنه من مال الجزية » (۲) : وهى من أحكام ابن زياد ، ويدور النزاع في هذه المسألة على فدان ادعى أحد فتيان الصقالبة أنه حبسه على مسجده بقرية طرجيلة ، بينما نبه أحد الأفراد القومس إلى أن هذه الأرض هى من أرض الجزية ، ومن ثم لا يجوز حبسها على مسجد المسلمين ، فلما طرح الأمر على القاضي رأى إبقاء الحالة على ما هي عليه حتى يثبت من يدعى أنها من أرض الجزية البينة على صحة ما يدعيه . وشاور فيها فقهاء قرطبة ، وهى من وثائق نهاية القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى • ۱۱ - ( فى مرور العجل والنصارى على المقابر ) (۳) : وتتلخص فيا ذكره القائم بالحسبة فى مرور العجل على المقابر واختراق جنائز المسيحيين لمدافن المسلمين بمقبرة متعة ووطئهم أرضها ، وشاور في ذلك فقهاء الأندلس ، فذكر ابن وليد يمنع المرور فى جميع المقابر ، وهى من وثائق بداية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . (۱) راجع تفاصيلها : المرجع السابق ، ص ٧٧ وما بعدها (۲) التفاصيل فى المرجع السابق ، ص ۸۰ وما بعدها (۳) راجع تفاصيل المسألة ، ص ۸۱ – ۸۲
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.