تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ -- فسأله وفي الطريق سأل الفقيه صديقه عن عدد ركعات الاستسقاء ، فلم يجب عن صلاة الخسوف ، فلم يجب ، فسأله عن عدد ثقب السوق ، يجب ، فقال له : يا هذا ، لا خير تدرى ولا شر تدرى وتلوم القاضي يرد شهادتك ، ورجع وتركه (۱) . فلم أن ولقد تهكم الشاعر الغزال في شعره من عدلين من عدول القاضي معاذ بن عثمان الشعباني (۲) وفى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن في سنة ٨٧٤/٥٢٦٠م كلف صاحب المدينة بقرار الأمير بعزل قاضى الجماعة سلمان بن أسود وتكليف أربعة من عدول قرطبة بتسلم الديوان منه وحفظه في بيت الوزراء حتى عودة الأمير من غزاته (۳) و وقف الفقيه العدل محمد بن يوسف بن مطروح ، المتوفى سنة ٢٧١ه / ٨٨٤م ، بشدة ضد مؤامرة الوزير هاشم بن عبد العزيز في قضية القومس بن أنطونيان ودعواه بأنه مات على النصرانية (٤) ومما يذكر عن أحد العدول ، وكان يعرف بابن عمار ، أنه كان يحضر مجلس القاضي سلمان بن أسود فى ولايته الأولى فى عهد الأمير محمد ويلزمه، ولا يقوم عنه إلا بقيامه ويترك بغلته الهزيلة على باب المسجد تلوك لجامها طول النهار ، قد أنضاها الجهد وغيرها حتى صارت مجالا لدعابة القاضي ، (0) ويذكر الخشنى أيضاً موقفاً للقاضى فى كشف أحد العدول الذي أخذ هدية جبة خضراء على حسن المعونة من أحد الخصوم مما أثار خصمه فاشتكى للقاضي (1) وكان القضاة يوقفون المال عند العدول لحين التصرف فيه ؛ فذكر الخشنى أن أحد العدول أخذ القاضى منه المال الموقف لديه ، وأعطاه القاضي كتاباً فيه (۱) عياض : ٢٥/٣ (۲) راجع أشعاره في ابن حيان : المقتبس ، تحقيق : د. محمود مکی ، ص ۷۰ الخشني :ص ۸۱ - ۸۲ (٤) المرجع السابق ، ص ٧٦ ، ابن الفرضى : ترجمة رقم ۱۱۱۳ (ه) انظر تفصيل ذلك : الخشني : قضاة قرطبة ، ص ۸۰ (1) راجع تفصيل ذلك : المرجع السابق ، ص ۸۰ - ۸۱
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.