تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ - وللفقيه محمد بن عمر بن لبابة، المتوفى سنة ٩٢٦/٥٣١٤م ، رأى في العدل الذي يعدل عند القاضى ، والقاضى يعرفه أنه بغير العدالة بأي شيء يأخذ أ بعلمه أو بتعديل المعدلين له ؟ فقال : ( إذا علمه القاضي بالجرحة فذلك أولى أن يأخذ به من قول المعدلين (1) . وكان قضاة الأندلس يحرصون على احترام الشاهد لأهميته في إظهار العدل وإبرازه ، وأكد الحديث النبوى على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد(۲) ورفض قاضي الجماعة محمد بن بشير أن يعرف الوزير ابن فطيس بأسماء الشهود الذين شهدوا في حق الوزير خوفاً عليهم من بطشه (۳) ، وذلك حماية للشهود من ذوى السطوة والسلطان " ورفض ابن بشير قبول شهادة صديق له زامله فى طريق الحج والدراسة لأسباب ذكرها القاضي على الملأ واقتنع بها (٤) . ورد القاضي أيضاً شهادة رجل يكنى بأبي اليسع من خاصة أخوان القاضي ابن بشير ، لأنه شعر أنه ليس ورعاً (ه) ورفض القاضي شهادة الأمير الحكم بن هشام في وثيقة تخص عمه سعيد الخير أرسلها إليه الأمير مكتوبة مع فقيهين ، « كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ) (٦) وكان القاضى ابن بشير لا يجيز الشهادة على الخط في غير الأحباس (۷). وأورد لنا القاضي عياض فى مداركه موقفاً لطيفاً للفقيه محمد بن عيسى ابن عبد الواحد المعروف بالأعشى الذى رفض أن يذهب إلى قاضي الجماعة بصحبة صديق له ليعدل شهادته بعد أن ردها القاضي (۱) الخشنى : ص ۹۷ · (۲) الحديث : رواه ابن عباس وأخرجه مسلم في صحيحه ، ٣٠ – كتاب الأقضية ، ۲ - باب القضاء باليمين و الشاهد ، حديث رقم ۱۷۱۲ ، جزء ۳ ، ص ۱۳۳۷ (۳) الخشني : ص ۳۰ (0) المرجع السابق ، ص ٣٢ (۷) المرجع السابق ، ص (٤) المرجع السابق ، ص ۳۱ - ۳۲ (1) النباهي : ص ٤٩ -
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.