تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٢٤٤

. ٢٤٤ خوصم قال ابن العطار : ووافقنا أهل العراق على أن القاضي لا يقضى بما سمعه أو عرفه قبل أن يستقضى ، لكنه عندنا وعندهم إذا عنده في ذلك بخلاف ما عرفه ، وإن شهد عنده شهود عدول بما يعلم هو خلافه ، فلا يحل له أن يسمع منهم ولا يقضى به ويدفع الخصمين عن نفسه ويكون شاهداً عند من يتحاكمان إليه . ولا يشهد عند قاض قدمه لأنه كأنه عند نفسه يشهد وليشهد عند السلطان الأعلى الذى تؤدى إليه الطاعة ، أو عند من يقدمه السلطان لا القاضي ، وإن علم السلطان الأعلى لرجل حقاً وأراد أن يشهد به عند قاضيه فذلك جائز . وقيل لا تعمل شهادته شيئاً ؛ لأنه إذا شهد عند قاضيه ومقدمه فكأنه عند نفسه ويرجع الأمر إلى القاضى بعلمه وبالقول الأول القضاء وعليه الفتوى (۱) وأضاف ابن العطار فقال : ويطبع القاضى على المقالات المقيدة له عنده بخاتمه بعد أن يكتب من حضر شهادته عليها ويكون بيد الذي هي له حجة ، وإن كان فيها نفع للخصم الثانى جعلها نسختين ، بيد كل واحد منهما نسخة أو نسختين الواحدة عند نفسه ، ولا بأس أن يقوى القاضي حجة المرأة والضعيف من الرجال فيما يظهر له من الحق (٢) ولا يستبد القاضي برأيه ، بل يشاور في أحكامه وسئل القاضي أبو المطرف الشعبي عن حاكم حكم على رجل بأشياء جرت على غير الحقيقة ، وذكر أنه استبد فيها برأيه وأبى أن يشاور أحداً من الفقهاء. فأجاب : كان ينبغى لهذا الحاكم أن لا يستبد برأيه ويتبع سنن من مضى من حكام العدل ، فقد مضت السنة قديماً من لدن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يشاورون فى أحكامهم، فهذا عثمان بن عفان اختصم إليه في هاشمية ، فشاور في أمرها على بن أبى طالب ، فأفتى بما أوجب الحكم عليها لخصمها (۳) . أنهم يجلس ولقد نبه إلى ذلك الفقيه ابن عبدون فى رسالته ، وقال : ( يجب عليه أن مع الفقهاء كل يوم للتشاور ، ولا يكون الفقهاء أكثر من أربعة : (۱) ابن العطار : ص ٤٩٦ (۳) المعيار المعرب ، ٥٨/١٠ - ٥٩ (۲) المرجع السابق ، ص ٤٩٧
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.