٢٤٣ -
فللقاضي على ما تقرر من كلام ابن سهل وغيره أن يقضى بما صح عنده وسمعه من أمر الخصمين وله أن ينفذ ذلك بينهما ويمضيه من نظره وحكمه قال مالك : وإذا قضى بما اختلف العلماء فيه فحكمه نافذ وللحاكم المجتهد أن يتخير عن الاختلاف عليه ، وأن يأخذ بما يراه أحوط لدينه وعرضه (۱).
وأضاف ابن سهل : وإن لم يكن على ما قضى به مذهب العلماء بذلك الموضع فليس لقاض بعده نقضه ولا اعتراضه ، وأنه نافذ تام . وإن ظهر له في نفسه أن قول غير من أخذ بقوله خير مما أخذ به كان له نقضه هو ولم يكن ذلك لأحد بعده (۲) .
خاصة
وذكر ابن سهل تطبيقاً عملياً لذلك فى مسألة ) دعوى في خندق بين فدانى رجلين حفر أحدهما فيه فاشتكى الآخر أذاه ( أن الخليفة عثمان بن عفان رضى رفض النظر في أمر قضى فيه عمر رضى الله عنه ، وذلك في خصومة
الله عنه
في أرض بين رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳) وذكر الخشني في الممارسة التطبيقية للقاضي أحمد بن بقى فيما يتخاصم عنده فيه ، أن ينفذ الظاهر البين من الأمور ، ويستعمل الأناة والتؤدة فيما التبس عليه ، وكان عنده فيه شك حتى تظهر له الحقيقة أو يصير المتخاصمان إلى التصالح والتراضى ( (٤) .
وكذلك كان القاضي أبو بكر ابن السليم(٥)
وقال ابن سهل : « إذا انعقد فى مجلس القاضى مقال بإقرار أو إنكار وشهد عنده به على القائل شهود المجلس أنفذ القاضى تلك المقالة على قائلها ولم يعذر إليه فى شهادة لكونها بين يديه وعلمه بها وقطعه بحقيقتها ( ( ٦ ) .
بعد هذا العرض لكيفية قضاء القاضى فى الأندلس نعرض لسؤال آخر : هل كان يقضى قضاة العراق بهذه الكيفية ؟ أم أن هناك اختلافاً .
(۱) النباهي : ص ۸ (۳) ابن سهل : ورقة ۲۳۳
(٥) عياض : ٥٤٣/٣
(۲) المرجع السابق ، الصفحة نفسها
(٤) قضاة قرطبة ، ص ١١٦
(۶) ابن سهل : ورقة 4
ص ٢٤٣