تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٧٣

نظرة نقدية في كتب السياسة الشرعية -[ ۳ ] خامسا : تجديد بعض المتأخرين والمعاصرين الأطروحات السياسية التي نبّه السلف إلى خطورتها ومخالفتها للنصوص الشرعية : ومن ذلك الخوض في قضايا ومسائل خطيرة جرّت على الأمة ويلات، وفتحت أبواب الفتن في تاريخ الإسلام، كتبني مسألة الخروج على أئمة الجور، وإنكار المنكرات باليد مطلقا، والمبالغة في استعمال المصالح المرسلة وهجر النصوص. ولستُ هنا أصادر حق المفكرين والمثقفين والمصلحين في المشاركة بالنهوض بالأمة - فإن هذا واجب على كل أحد بما يناسبه - لكن أُنْكِرُ خوضهم في قضايا شرعية مرجعها إلى أئمة العلماء الراسخين في العلم . وأنكر زَجهم بالأمة في مضايق الفتن والحروب، من خلال آرائهم التي أغرقوا الناس بها، والتي عمل على ضوئها طوائف من المسلمين. والواجب عليهم إن أرادوا المشاركة في هذا العلم دراسته دراسة دقيقة، ومراجعة أهل العلم العارفين به، لئلا يورّطوا الأمة في أطروحات يتبين لهم بعد التجربة الواقعية ،فسادها، ثم يتراجعون عنها بعد أمد، ولكن بعد فوات الأوان، ويحملون أوزارهم كاملة القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم . يوم سادسًا: تبني القول بأن قتال الكفار سببه كفرهم : وهذا نلحظه في عدة كتب منها كتابنا هذا «تحرير الأحكام» لابن جماعة، وهو قول يترتب عليه استباحة دماء الكفار مطلقا، (۱) انظر تفصيل ذلك في مدارك النظر في السياسة ص ۱۷۲ وما بعدها، ومدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي ص ٨٩ وما بعدها، وجذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث ص ١٠٢ وما بعدها .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.