۷۲
تحريرُ الأَحْكامِ فِي تَدبِيرِ أَهْلِ الإسلامِ
المنهج من قصور ظاهر؛ لأن ربط المسائل بالدلائل هو المنهج العلمي الدقيق الذي ينبغي سلوكه في سائر العلوم الشرعية .
وليس ذلك فحسب، بل تجد الضعف من جهة أخرى، وأعني به الاحتجاج على الأحكام بما لا أصل له في السنة أو هو من جملة الموضوعات أو الأحاديث الواهية التي لا يحل الاحتجاج بها في
الأحكام، كما ترى ذلك مثلا :
في حديث: (الحدود إلى الولاة) (۱) .
وفي حديث: (اختلافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ) (٢) .
وفي حديث : انْهَوْا جُيُوشَكُمْ عَنِ الْفَسَادِ، فَإِنه مَا فَسَدَ جِيسٌ قَطْ إلا قَذَفَ اللهُ في قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) (۳) .
رابعا : قلة استيعاب مسائل هذا العلم في تصنيف جامع: فإنك تجد جمهور كتب السياسة لا تستقصي مسائل هذا العلم، والكتب التي فيها شمول في الجملة قليلة جدًا ككتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن والأحكام «السلطانية لكل من الماوردي وأبي يعلى. والسياسة الشرعية بحاجة إلى تصنيف موسوعي، كالذي قام به
،
أئمة
الفقهاء في الفقه العام كصنيع الموفق بن قدامة في المغني» والنووي في المجموع شرح المهذب وغيرهما وذلك لمسيس الحاجة إلى الأعمال الموسوعية في هذا العصر فإنها من أهم الطرق إلى تحرير مسائل هذا العلم، وإفرادها بالبحث والموازنة وليكون للأمة مجالات أرحب وخيارات أوسع في إنزال الأحكام على الوقائع والنوازل .
(۱) انظر : تحفة الترك ص ٣
۲۳
(۲) انظر : غياث الأمم ص ١٤٠.
(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص٤٤.
ص ٧٢