النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٦٢٠

النظام العام للدولة المسلمة تحرم وتجرم وتعاقب على تلك الأعمال، وجعل عقوباتها تطبيق حد الحرابة في حق مرتكبيها. ٣٣- أن هناك عقوبات على مرتكبي الإخلال الأمني على النحو التالي: أ - جعل الفقه عقوبة التحريض تحت إطار العقوبات التعزيزية وفقاً لحجم الجريمة وآثارها، والنظام السعودي عاقب عليها بالقتل أو السجن وبالغرامة وفقاً لنظام محاكمة الوزراء ونظام الضباط ونظام المطبوعات والنشر. ب- بالنسبة لعقوبة رفض تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة فإذا كانت في صورة جريمة الحرابة فتعاقب بعقوبتها على اختلاف بين الفقهاء في نوعية العقوبة: هل هي على التخيير أو التنويع ؟ والنظام السعودي أيد الفتوى الصادرة بأن عقوبتها على التخيير، وأن القضاة يثبتون الجريمة ويقترحون ما يرونه والملك يقرر ما يراه مناسباً. وفي جانب الافتيات فإن العقوبة الفقهية لها حالات: - إذا قتل المفتات معصوم الدم فإنه يقتص منه. إذا قتل المفتات غير معصوم الدم أو لم يقتل أصلاً فيعزر. وللنظام السعودي موقف متشدد من الافتيات من خلال عدد من الأنظمة المعنية بمثل ذلك. - جـ - أن عقوبة محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة لها حالات اغتيال الحاكم يأخذ حكم الغيلة الذي يعد - على الصحيح من أقوال العلماء - عقوبته حدية والنظام السعودي قرر هذا وأكده. د - عقوبة البغي تتم وفق إجراءات معينة تبدأ بمفاوضات مع البغاة وطلب الإصلاح، ويتم قتالهم بما يدفع شرهم فقط. أن عقوبة أعمال التخريب هي عقوبة الحرابة، والنظام السعودي أكد هذا أيضاً. ٣٤- أن انتهاك حقوق الإنسان يعد إخلالاً بالنظام العام السياسي في الدولة المسلمة، ومن ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.