النظام العام للدولة المسلمة
۳۱- أن محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة من أشد الجرائم وأخطرها على النظام
العام الأمني في الدولة، والفقهاء بحثوا مسائلها في عدة صور منها:
-
أن اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة محرم وجريمة كبيرة حذرت منها
الشريعة. ب - أن اغتيال أصحاب السلطة الحاكمة أمر محرم ويخالف النظام العام الأمني واختلف في قاتله : هل يقتل حداً أم لا باعتبار الفساد العام الذي ينتج منه؟ ج - أن البغي من أوضح صور محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة، وهو يتحقق على الصحيح بالخروج على السلطة العادلة أو الظالمة، ويشترط فيمن يتحقق فيه جريمة البغي عدة شروط هي الإسلام، المنعة، التأويل، الخروج، مخالفة النظام العام). د - أن اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة من قبل الأعداء أمر مخل بالنظام العام يوجب قتالهم وجهادهم، وخصوصاً عند حصول النفير العام ودخولهم البلاد وحضور القتال.
وقد عالج المنظم السعودي مسألة محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة من خلال التأكيد في عدة نصوص نظامية على شكل المملكة وشعارها، وشكل الحكم فيها ودستورها وسيادتها، وأن هذه أمور غير قابلة للتغيير، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية عقيدة الدولة وتطبيق شريعته، وإنشاء قوات مسلحة لمواجهة الأعداء، واختصاصات الملك في حال الحرب وتجريم أفعال الخيانة العظمى والتعامل مع الأعداء حسبما ورد في نظام محاكمة الوزراء، كما أكد النظام السعودي على الفتوى الصادرة في جريمة الغيلة واعتبار عقوبتها حداً.
٣٢- أن أعمال التخريب - كالتفجير والخطف والسطو - أمور مصادمة للنظام العام الأمني وحرمتها الشريعة تحريباً واضحاً في نصوص القرآن والسنة لما لها من آثار ونتائج خطيرة على جميع الجوانب الحياتية، والنظام السعودي أيد ما صدر من فتاوى
٦١٩
ص ٦١٩