النظام العام للدولة المسلمة
يحميها النظام العام وهي في ذات الوقت تعد مصدراً له لأجل تحقيق العدالة في المجتمع، وارتباطه مع السلطتين التنفيذية والتنظيمية في قيام السلطتين بتطبيق قواعده وأحكامه المحققة للنفع العام في المجتمع.
ج - ارتباط النظام العام بفروع القانون المختلفة، حيث إنه يمثل الحد الأدنى من الحماية للأسس التي تقوم عليها الجماعة، فهو يتسع ليشمل فروع القانون المختلفة (العام والخاص)، وهو يقيم نظاماً ذا أولوية لحل الصعوبات
القانونية الطارئة، وهو متنفس للتغيير وفي ذات الوقت مصدر للقانون.
۱۲ - دائرة النظام العام في الشريعة الإسلامية ليست واسعة فهو يختص بتطبيق قواعد الدين وشرائعه الأساسية التي تعد من حقوق الله ؛ وبالتالي فهو واجب التطبيق في الشريعة الإسلامية، ويتفق القانون معها في هذا الحكم، والنظام السعودي أوجب
ذلك أيضاً.
أ
-
١٣- النظام العام يستند في مصدريته إلى أدلة متفق عليها وتمثل استمداداً له، وهي: القرآن الكريم وله دلالة لفظية وأخرى غير لفظية على النظام العام، فالدلالة اللفظية تتضح من خلال النصوص القرآنية الدالة على مراعاة المصلحة العامة وما يضادها من المفسدة، وحدود الله وحقوقه والاعتصام بحبله وعدم التفرق، والدلالة غير اللفظية تتبين في النصوص المتضمنة ضرب الأمثلة والاستدلال العقلي على النظام العام وعلى الدعوة للدخول في السلم العام والطاعة العامة والانقياد العام، وكذلك تأكيد مسألة المصدرية والمرجعية
الربانية.
ب - السنة مماثلة للقرآن في دلالتها اللفظية وفي المقابل استخدمت في دلالاتها غير اللفظية أسلوب التحذير من التساهل في حدود الله والشفاعة فيها، وإبطال
الأحكام المخالفة للنظام العام، ووجوب الطاعة والامتثال لأحكام الشرع.
ج - يشترك الإجماع مع النظام العام في الأهداف والغايات من وجوب الطاعة واتباع سبيل المؤمنين ولزوم وحدتهم، كما أن الإجماع واجب الاتباع وهو
٦١٣
ص ٦١٣