النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٦١٢

-A -9 النظام العام للدولة المسلمة العام من غير اختصاص بأحد ، وهذا ما يتضمنه النظام العام. ب - فكرة الحكم الشرعي أو الحلال والحرام وترتبط بالنظام العام من حيث إن حق الله الذي يتضمنه النظام العام واجب الإتيان، وهو على سبيل الحتم والإلزام، وهذا هو معنى الواجب والمحرم، كما أن النظام العام يمنع تغيير صفة المندوب أو المكروه أو المباح بالكلية. ج - فكرة المصلحة وترتبط بالنظام العام بروابط عديدة من أهمها اشتراكهما في الهدف والغاية، فالنظام العام يحقق المصلحة ويُستمد في ذات الوقت منها. النظام العام لدى أهل القانون غير محدد وغير واضح؛ لاعتماده على المعيارية القائمة على المصلحة العامة، والنسبية الزمانية والمكانية، وغالب تعريفاتهم تؤول إلى وصفه بأنه مجموعة من الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخلقية التي يقوم عليها كيان المجتمع. يمكن تعريف النظام العام بأنه: (مجموعة الأحكام والإجراءات الموضوعة لحماية المجتمع وتحقيق النفع العام له في الدنيا والآخرة، والتي لا يجوز لأحد مخالفتها، أو إسقاطها، أو تعديلها، أو الاتفاق على خلافها. هناك فروقات عديدة ومتنوعة بين النظام العام والسياسات العامة أو الآداب العامة والمصلحة العامة أو العارضة. ١٠ - للنظام العام أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية تتجلى في عدد كبير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وفي الآثار المروية عن السلف، سواء في الجانب العقدي، أو الفكري، أو السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الأمني، أو الإستراتيجي. ١١- تتضح أهمية النظام العام في الأنظمة من خلال ما يلي: أ - علاقته بالدولة المسلمة القائمة على التلازم النظري والتطبيقي والانسجام الكامل اللازم بينهما؛ ولذلك شواهد عديدة في النظام السعودي. ب - ارتباط النظام العام بالسلطات الرئيسة في الدولة، كالسلطة القضائية التي ٦١٢
ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.