النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٦٠٩

! 1 ! النظام العام للدولة المسلمة ٤ - التقادم ليس سبباً لإسقاط عقوبات النظام العام بشكل إجمالي، حيث إن المنظم السعودي لم يمنع من إعمال قاعدة التقادم ولم يغفلها دائماً. لكن هذا ليس على إطلاقه، فالمنظم السعودي فيما يظهر من مفهوم النصوص النظامية المتعلقة بعقوبات النظام العام الحدية وعقوبات النظام العام التعزيرية يميل إلى عدم الأخذ بمبدأ التقادم؛ وبالتالي لا يكون التقادم سبباً في إسقاط عقوبة النظام العام، فقد أكدت المادة (١٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية على أن المحقق إذا رأى بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر، ويعد أمر رئيس الدائرة بذلك نافذاً إلا في الجرائم الكبيرة - ومنها جرائم النظام العام - فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ثم أتت المادة (۱۲٥) من ذات النظام لتؤكد مرة أخرى أن التهمة والعقوبة التي ستترتب على مخالفي النظام العام ومرتكبي جرائمه لا تسقط مع مرور الوقت وليس التقادم سبباً لذلك، فنصت المادة على أن "القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق". كما أن المادة (١٦٢) من النظام نفسه تقف إلى جانب هذا المفهوم فتنص على أنه: "إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً". ه - اعتبر المنظم السعودي التوبة في عقوبات النظام العام الحدية والتعزيريـة مـن مسقطات العقوبة تمشياً مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، فقد نصت المادة (۲۲) من نظام الإجراءات الجزائية على أن الدعوى الجزائية تنقضي في حالات منهـا مـا تكـون التوبة فيهـا بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة؛ أي وفقاً لما جاء في النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء كما ٦٠٩
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.