النظام العام للدولة المسلمة
التعزير؛ لأن التعزير متعلق بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه لا يجوز أخذها ولا شيء منها من تركته " .
(1)
- العفو عن عقوبات النظام العام بالنسبة للأفراد لا يجوز لهم ذلك إلا في حالات خاصة جداً وهي حالات الحدود الشرعية من باب الستر فقط، وأما غير ذلك فهم مأمورون بعكس ذلك من الاهتمام والإبلاغ عن جرائم النظام العام، حيث أكدت المادة (١٦٦) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين"، بينما نص في قرار الهيئة القضائية العليا رقم (٢٦٤) في ٢٣ / ١٠ / ١٣٩١ هـ وخطاب معالي وزير العدل رقم ۳۱۷۷ في ۱۳۹۱/۱۱/۱۰هـ على أن: "التستر على الجريمة والمجرمين معصية توجب تعزير مقترفيها حسبما تقتضيه مرتبة الجريمة"، كما نصت المادة (۲۳) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين: ۱ - صدور حكم نهائي. ۲ - عفو المجني عليه أو وارثه، ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام، ومفهوم هذا النص أنهم بعفوهم عن حقهم الخاص لا ينسحب هذا العفو على الحق العام؛ لأنه ليست لهم صلاحية في ذلك. كذلك عفو ولي الأمر لا يشمل عقوبات النظام العام الحدية، حيث ألمحت المادة (٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية السابق ذكرها إلى أن الدعوى الجزائية العامة تنقضي في حالات منها عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والمقصود أن هناك أموراً لا يدخلها العفو وهـي العقوبات الحدية. أما عقوبات النظام العام التعزيرية فقد دأب المنظم السعودي في الغالب على استثنائها من العفو، كما في الأوامر السامية التي تصدر قبيل شهر رمضان المبارك من كل عام، والأوامر السامية التي تصدر بالعفو في مناسبات معينة، فهي تستثني من العفو الجرائم الكبيرة وذات الخطر العام؛ مما يدل على أن النظام السعودي يتجه في الغالب إلى الرأي الفقهي في أن الأصل هو عدم العفو عن عقوبات النظام العام التعزيرية إلا لمصلحة راجحة.
(۱) راجع خطاب رئيس القضاة رقم /۱۳۸۱۱ في ٢/١ / ١٠ / ١٣٨٦ هـ وخطاب وزير العدل رقم ١٧٢/ ٩/ ت في ٢٥/ ٩/ ١٣٩١هـ.
٦٠٨
ص ٦٠٨